إخبار قضائي ضد فوزي مشلب.. الطاقة تتهمه بتهديد “الأمن القومي الاقتصادي”

 صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

“تقدّم وزير الطاقة والمياه جو الصّدي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعو فوزي مشلب بسبب قيامه عن سابق تصور وتصميم بالإخلال بالأمن القومي الإقتصادي وتهديد الإستقرار الإجتماعي وسعيه لإفقاد الثقة بالدولة اللبنانية وشل مرافقها ولتكبيد الشعب اللبناني برمّته خسائر فادحة نتيجة سعيه للتسبب بالنقص في المشتقات النفطية مع ما لذلك من أثر على حياة المواطنين”.

أضاف: وفي التفاصيل، تلقى الوزير الصّدي رسالة تحذرية من مصرف مراسل لمصرف لبنان والذي من خلاله تفتح اعتمادات مصرفية للشركات الموردة للمشتقات النفطية.

تفيد الرسالة بأن المدعو مشلب دعاه الى وقف التعامل مع الوزارة وهذا التحريض لو أخذ به المصرف المراسل يؤدي إلى:

1- وقف فتح اعتمادات مصرفية للشركات المورّدة للمشتقات النفطية اللازمة لإنتاج الكهرباء، فيُعطّل عمل مؤسسة كهرباء ويغرق لبنان بالعتمة.

2- وقف إستيراد المحروقات لصالح الجيش والقوات المسلحة اللبنانية لأنها تستوردها عبر منشآت النفط في الوزارة ما يعيق عمل القوى المسلحة اللبنانية على فرض الامن والاستقرار في البلاد.

3- قد يهدد حتى إستيراد القطاع الخاص ما يصيب لبنان بالشلل.

4- ربما يؤدي الى وقف المصرف المراسل الوحيد التعاطي كلياً مع الدولة اللبنانية”.

تابع: “أراد فوزي مشلب من خلال اتصاله بالمصرف المذكور أن يصل إلى “غاية في نفس يعقوب” بعد فشل كل محاولاته السابقة لإغراق لبنان بالعتمة وتالياً تشويه صورة وزير الطاقة ومن يمثل. علماً ان الوزير الصدي نأى بنفسه عن الإدعاء على مشلب سابقاً رغم محاولاته المتكرّرة لعرقلة عمل الوزارة”.

وقال: “غير أن وزير الطاقة، وإزاء تفاقم الضرر الذي أراد المدعو مشلب احداثه في قطاع النفط والطاقة بشقيه العام والخاص بحسب ما افاد المصرف المذكور، أقدم على خطوته هذه ويؤكد ثقته بالقضاء وبمخابرات الجيش اللبناني التي سارعت الى القيام بواجباتها”.

ختم: “كما يأمل الصّدي أن يسلك هذا الملف مساره القضائي بشكل سريع وجدي خصوصاً بعد تواري مشلب عن الأنظار وصدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقه كي يحاكم ويكون عبرة لمن يضرب المصلحة الوطنية، فيتم إنزال العقوبات به التي تتناسب مع الضرر الفادح الذي أراد إلحاقه بالأمن القومي الإقتصادي والإجتماعي اللبناني وبثقة المصرف المراسل الوحيد للبنان بالدولة اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام