أصدر “التيار النقابي المستقل” بياناً شديد اللهجة انتقد فيه تجاهل حقوق الأساتذة وموظفي القطاع العام في الموازنة الجديدة، معتبراً أن الادعاء بأن إقرار نصف الحقوق “يغرق البلد” ليس سوى محاولة للمماطلة وتمرير الوقت.
ولفت التيار إلى أن الموازنة أُقرت دون تخصيص أي مبالغ للقطاع العام، في حين تعتمد بنسبة 82% من إيراداتها على ضرائب تطال الفقراء وتُحتسب وفق سعر صرف السوق. كما أشار البيان إلى تقديم وعود بزيادات خاصة للعسكريين لتغطية الأقساط والرعاية الصحية، في مقابل “تجاهل تام” لمطالب المعلمين والمدنيين، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة أبلغ الروابط صراحة بعدم قدرته على الالتزام بأي وعود أو أرقام، تزامناً مع تعرض المعتصمين للضرب والإهانة عند مداخل المجلس النيابي.
وأمام هذا المشهد، دعا التيار روابط القطاع العام إلى الرد بموقف تصعيدي ورفع توصية للجمعيات العمومية يوم الاثنين المقبل بإعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب التالية:
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
– اعتذار فوري من الحكومة عما تعرض له الأساتذة والموظفون من اعتداءات ومحاسبة المعتدين.
– التزام إقرار الحقوق كاملة عبر سلسلة رتب ورواتب توازي نسب التضخم.
– تعزيز التقديمات الصحية والاجتماعية وعدم المس بنظام التقاعد.
– إلغاء “بدعة” التعاقد الوظيفي والحفاظ على المكتسبات القائمة.
