جمعيات المودعين تتحضر لمواجهة قانون الفجوة: تحركات في الشارع وطعن أمام الدستوري

تتحضر الجمعيات التي تتولى الدفاع عن حقوق المودعين، لجولة مواجهة جديدة مع قانون الفجوة المالية الذي سيقّره مجلس الوزراء، نظرا للثغرات العديدة التي يتضمنها والتي ستتسبب في هدر حقوق المودعين بعد 6 سنوات من إندلاع الأزمة.

التحركات ستنقسم بين مظاهرات وبين تدابير قانونية وضغط إعلامي على الحكومة ومجلس النواب.

فبعد تحرك جمعية صرخة المودعين على الأرض، بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين، يعقد لقاء جمعيات المودعين في لبنان، كما يقول الوزير السابق

“لتوحيد الصفوف وتبني مطالب موحدة وشعار واحد، ورسم خطة حراك جديدة مع ضربات موجعة أمام بيوت المرجعيات، وعقد مؤتمر صحفي لإحداث صدمة ولقضّ مضاجع كل متآمر على المودعين”.

ويختم:”يجب أن نعكس الوضع لنعلن نحن (جمعيات المودعين) الحرب النفسية على المتآمرين”.

مقابل هذه الحرب المُنتظرة، يوضح رئيس جمعية المودعين حسن مغنية ل”ليبانون ديبايت”، بأنهم “سيواجهون القانون بالطعن أمام المجلس الدستوري، وأن مجموعة محامين تتعاون معهم الجمعية، يحضرون للطعن فيه.

بالإضافة إلى الضغط الاعلامي لإظهار مساوئ القانون على المودعين. أما اللجوء إلى الشارع فهو خيار غير مطروح حاليا إلا بعد أن يتحول غضب المودعين الى حركة تفاعل تلقائية”.

يضيف:”القانون ظالم، ويساوي بين المُختلِس الذي جمع وديعته بنتيجة أعمال سرقة واحتيال ونصب، ومن قضى عمره يعمل ويدّخر في المصارف.

نواف سلام يريد بمشروعه إعتبار كلّ الوديعة عبارة عن 100 ألف دولار تُستردّ بالتقسيط، وبقية المبلغ يؤخذ على شكل سندات، من دون مصارحة الناس بالأسباب التي أدت إلى تبخّر الودائع”، مطالبا “بفتح تحقيقات مع موظفين في القطاع العام حول مصادر أموالهم التي تزيد عن عدّة ملايين من الدولارات، بينما رواتبهم من القطاع لا تسمح بجمع هذه المبالغ”.

على ضفة رابطة المودعين يقول المحامي نزار غانم ل”ليبانون ديبايت” أن “المواجهة المقبلة مع القانون ستكون من خلال الحوار والمفاوضات، لأن القانون الفجوة المالية هو قانون جدي يحاول معالجة الأزمة، لكن الثغرة الأساسية التي تعتريه هي من سيتحمل الخسائر”، واصفا إياه بأنه “ضبابي في العديد من المواد الدقيقة ويُترك شرح تنفيذها لصدور المراسيم التطبيقية، ومنها على سبيل المثال أن كل المودعين الذين تزيد ودائعهم عن 100 الف دولار، سيتم منحهم سندات خزينة وهذه السندات بحسب معايير صندوق النقد، يجب أن ترتبط بالذهب”، ويسأل “هل يعني أن قانون الفجوة سيُلغي قانون عدم تسييل الذهب الصادر عن المجلس النيابي؟ تركيزنا في المرحلة المقبلة هو أن يكون القانون واضح أمام اللبنانيين، هل سيتم تسييل الذهب؟ ولماذا يجب أن ننقذ كبار المودعين والمصارف من خلال تسييل الذهب؟”، جازما بأن “ما يهم الرابطة أن نكون صادقين مع الشعب اللبناني وننبّه بأن هناك خطورة وملابسات في هذا القانون، قد تؤدي إلى أزمة ثانية وإذا أقّر في البرلمان عل ى الشعب اللبناني أن يتحمل ثمن إختياره لممثليه في المجلس النيابي”.

ويشير إلى أن” الثغرات الأخرى التي تُسجّل على القانون، أنه لا يحمّل المصارف مسؤولية الأزمة كما يجب، بالإضافة إلى عدم تصفيته للمصارف قبل توزيع الخسائر، وتحديده مبلغ 100 ألف دولار لرد أموال المودعين علما أن هناك مصارف يمكنها رد مبالغ أكبر”.

ويختم:”القانون هو محاولة تسوية بين المصارف والمودعين، ونحن خيارنا علمي يؤيده صندوق النقد ويستند إلى المعاهدات الدولية.

وهناك آلية عمل يجب تُتبع ولو نُفذت لما كانت الخسائر على المودعين بهذا الحجم”.

ليبانون ديبايت – باسمة عطوي