ظاهرة انتحال صفة طبيب تجميل تتفاقم.. أين رقابة وزارة الصحة؟

يُعرف اللبناني بذوقه الرفيع وحرصه الدائم على العناية بمظهره والظهور بأبهى صورة، وهو ما جعل عيادات التجميل في السنوات الأخيرة تشهد إقبالًا متزايدًا، من العمليات الجراحية إلى حقن البوتوكس والفيلر، سعيًا وراء إطلالة أكثر شبابًا وتميّزًا.

غير أنّ هذا المشهد اللامع يخفي في طيّاته خطرًا متصاعدًا، يتمثّل في انتشار ظاهرة انتحال صفة أطباء التجميل، وهي باتت تتفاقم بصمت وتحمّل كلفة صحية وإنسانية باهظة. فقد تحوّلت بعض الإجراءات، التي يُفترض أن تُعزّز الجمال، إلى تدخلات مشوِّهة نتيجة ممارسات عشوائية وحقن في أماكن خاطئة، ما تسبّب بتشوّهات دائمة ومضاعفات صحية خطيرة، وصلت في بعض الحالات إلى حدّ تهديد حياة المواطنين بدل تحسينها.

وفي أحدث فصول هذه الظاهرة في لبنان، برزت قضية لبناني يُدعى (ع.ك.)، كان ينتحل صفة طبيب تجميل في الحازمية، وأجرى عشرات عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر مستخدمًا مستحضرات طبية مزوّرة ومقلّدة، في واقعة أعادت فتح ملف الرقابة والمحاسبة، وطرحت علامات استفهام كبرى حول حماية سلامة المواطنين في هذا القطاع المتنامي.

في هذا السياق، أوضح عضو لجنة الصحة النيابية اللبنانية، الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لـ”لبنان 24″ أنّ مهنة التجميل تحظى بطلب متزايد في ظل الواقع الحالي، سواء من الرجال أو السيدات الذين يسعون إلى الاستفادة من تقنيات التجميل لتجديد شبابهم ومظهرهم. وأضاف أنّ هذا الطلب الكبير قد يدفع بعض الأشخاص إلى الادعاء بأنهم خبراء في التجميل، والقيام بإجراءات مختلفة من دون حصولهم على التراخيص أو الكفاءات العلمية اللازمة.

وشدّد البزري على أنّ مسؤولية متابعة هذا الملف تقع على عاتق وزارة الصحة، التي يُفترض بها اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المخالفين ومعاقبة من تسبّبوا بأضرار للمواطنين نتيجة تدخلات غير قانونية.

كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، إلى جانب التنسيق مع نقابة الصيادلة، كما حصل سابقًا عند ضبط أدوية مهرّبة ومزوّرة عبر التفتيش الصيدلي. وأضاف أنّه سيتم تعيين مراقبين جددا، مع ضرورة وضع معايير واضحة تحدّد من يحق له ممارسة هذه المهنة، بغضّ النظر عن طبيعة التدخلات التجميلية أو العلاجية، سواء كانت بسيطة أو معقّدة.

وأكد البزري أيضًا على دور المواطن في التحقق من مؤهلات المختص، لافتًا إلى إمكانية الاطلاع على تدريب الطبيب وشهاداته عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الاستعانة بالنقابات المختصة. لكنه شدّد في المقابل على أنّ العبء الأكبر يجب أن يقع على الدولة لضمان سلامة المواطنين، من خلال مراقبة كل العمليات الصحية، ومنع الانتحال أو الادعاءات الكاذبة التي قد تلحق الضرر بالمرضى، بالتنسيق مع نقابات المهن الحرّة، ولا سيما الطبية.

وختم بالتأكيد أنّ سلامة الناس تبقى أولوية، وأن من حق المواطنين الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التجميل والترميم والجراحة، إلّا أنّ ذلك يستوجب الحذر من احتمالية وقوع مخالفات أو تزوير مع كل تطوّر تقني.

ما جرم منتحل صفة طبيب تجميل في لبنان؟

بحسب القانون اللبناني، يُلاحَق كل شخص ينتحل صفة طبيب تجميل أو يمارس أعمالًا تجميلية طبية من دون أن يكون طبيبًا مرخّصًا ومسجّلًا في نقابة الأطباء بجرم انتحال صفة وممارسة الطب من دون ترخيص.

وتصل العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو غرامة مالية، أو كلتيهما. وتُشدَّد العقوبة في حال تسبّب هذا التدخل بضرر صحي للمريض، بحيث قد تشمل الإقفال الفوري للمكان، مصادرة المعدات، والملاحقة الجزائية بتهم إضافية تتعلق بالإيذاء، وقد تصل في الحالات الخطرة أو في حال الوفاة إلى عقوبات أشدّ تبعًا لتوصيف الجرم.

وفي الختام، يضع هذا الواقع صحة المواطنين في مهبّ الريح، فهل ستضرب وزارة الصحة بيدٍ من حديد لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة؟

اية الحاج-لبنان ٢٤