ملف الموقوفين يؤخر تصحيح العلاقات اللبنانية- السورية

كتبت” نداء الوطن”: تتواصل الجهود الدبلوماسية لبناء علاقات دولتية متينة بين بيروت ودمشق، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة المنزهة عن أي خلفيات أيديولوجية وقومية.

فرغم مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، وبعد عقود من البطش والهيمنة التي فرضها على لبنان وسوريا، إلا أن هذا الطريق لا يزال محفوفًا بالعراقيل، أبرزها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، الذي علم أنه يشكّل العقدة الأساس في مسار تسوية العلاقات، ويُعيق إحراز تقدم في الملفات الأخرى، التي تبقى رهينة حلّ هذه الإشكالية.

وتُبدي القيادة السورية تشدّدًا في منح ملف الموقوفين أولوية مطلقة، بينما يتمسّك الجانب اللبناني بعدم التفريط بدماء الشهداء أو إطلاق سراح متورطين بقتل عسكريين ومدنيين أو ارتكاب جرائم.

وفي ظل التباين في وجهات النظر، تؤكد المصادر وجود قرار سياسي من الجانبين بعدم وقف الحوار. وتُبذل محاولات حثيثة لتقريب وجهات النظر بما يضمن عدم تجميد المسار التفاوضي. وقد حضر هذا الملف ضمن لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في بعبدا، حيث جرى بحث آخر المعطيات المتصلة بالملفات الخلافية بين البلدين.

وكتبت” الديار”: بعد الاجواء السلبية التي سادت الاجتماع الاخير بين الوفدين السوري- واللبناني حول الملف القضائي، اطلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على مسار الاتصالات اللبنانية- السورية، مع التأكيد على ضرورة تعزيزها. لكن الانظار بقيت مشدودة الى الحدود بعد ساعات على الاشتباكات بين الجيش وقوات الامن العام السورية، والتي بررتها السلطات السورية بحصول «سوء فهم».

وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية بارزة ان الخطر الحقيقي يكمن في عدم حصول مسار سياسي جاد بين البلدين لحل الاشكالات من جذورها، والاشتباك الاخير يعزز وجود نيات مبيتة من الجانب السوري، الذي لا يتعامل بحسن نية مع اي حدث يجري على الحدود، ووصف الوضع «بالهش» والقابل ان يتحول الى متوتر في اي لحظة، في ظل تعثر ايجاد حلول لكل الملفات العالقة.

المصدر: لبنان 24