ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
فوجئ المجتمع التربوي، أخيراً، بإعلان وزيرة التربية ريما كرامي، من أستراليا، أن وزارتها باتت في المراحل النهائية من إعداد المناهج الدراسية الجديدة، وأنها ستطلق قبل نهاية العام الدراسي الحالي، ويبدأ تطبيقها تدريجياً، من العام المقبل.
وسبب تفاجؤ المعنيين، عدا عن عدم علمهم المسبق، هو عدم صدور مراسيم مضامين المناهج، أو ما يعرف بـ«مصفوفة المدى والتتابع»، وهي المرحلة التي تسبق تأليف الكتب وطباعتها.
المعلمون أشبه بـ«شاهد ما شفش حاجة»، إذ ليس معلوماً في أوساطهم، وأوساط ممثليهم النقابيين، ما إذا كانت هناك خطة تنفيذية فعلية لإنجاز المرحلة الأخيرة، قبل إبصار المناهج النور.
لذا، وضع بعضهم الإعلان في إطار المزايدات، ومحاولة استجلاب تمويل دولي، ولا سيما أنه صدر من أستراليا وليس لبنان.
وما عزز وجهة النظر هذه، رفض الوزارة الإفصاح عن أيٍّ من تفاصيل الخطة التي تعدها لجنة تطبيق المناهج، أو هذا، على الأقل، ما قالته رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف، هيام إسحق، رداً على أسئلة «الأخبار» حول الجاهزية الإدارية والتربوية والبنى التحتية، وكلفة المرحلة الانتقالية من وضع المنهج إلى التطبيق.
يشار، في هذا السياق، إلى أن التغيير الذي طرأ على المناهج الأخيرة الصادرة في عام 1997 كان جذرياً، وليس بسيطاً، فهو عدّل مراحل التعليم، وأنصبة الساعات، واستحدث مواد واختصاصات جديدة… فهل استعدت وزارة التربية والمركز التربوي لهذا التحول الإداري، ولا سيما ما يتعلق بتأمين أساتذة للمواد والاختصاصات الجديدة، وهل هي قادرة على التحضير له قبل العام الدراسي المقبل؟
يعدُّ تدريب المعلمين أساسياً لنجاح الانتقال إلى المناهج الجديدة، فهي تعتمد بجزء كبير منها على قدرة المعلمين على تنفيذها. وتؤكد مصادر تربوية مطلعة أن نجاحها يتطلب تغييراً في ثقافة المعلم وقدراته، وإلا ستفشل، ما يعني أن أيام تدريب معدودة لا تكفي لادعاء أن المعلمين امتلكوا الكفايات المطلوبة.
عدا عن ذلك، تفرض المناهج الجديدة في المرحلة الثانوية، عدد ساعات تخصصية مرتفع، ما يعني الحاجة إلى مزيد من الأساتذة، إضافةً إلى تجهيزات ومختبرات لتدريس اختصاص التكنولوجيا والمعلومات مثلاً، فهل الكادر التعليمي وهذه الاحتياجات متوافرة لذلك؟ وهل ستطبق المرحلة التجريبية (Piloting) للمناهج، في عدد محدد من المدارس الرسمية والخاصة، وفق ما تحدث المركز التربوي سابقاً؟ وماذا عن تأليف الكتب وطباعتها في الفترة الفاصلة عن العام الدراسي المقبل، في ظلّ عدم القدرة على إجراء مناقصات لطباعة الكتب الرسمية، بسبب أزمة الدولار؟
أمام كل هذه التفاصيل التي لم يعلن عن كيفية التعامل معها، تطرح علامات الاستفهام حول ما أعلنته وزيرة التربية، بشأن ملف وطني بهذا الحجم، وكيفية التعامل معه.
فاتن الحاج- الاخبار
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
