تُظهِر معطيات الربع الثالث من 2025 أن قطاع التعليم في لبنان يسير على حافة الخطر.
فمن أصل حاجة تمويلية تقدَّر بـ247,3 مليون دولار للعام الجاري، لم يتأمّن سوى 58,1 مليون دولار فعلياً، إضافة إلى 28,9 مليون دولار مرحّلة من 2024، ما يعني أن نحو ثلثي الضرورات تبقى بلا تغطية، مع فجوة تمويل تقارب 64%.
هذه الهوّة تنعكس مباشرة على المتعلمين. فـ1,302,606 أشخاص يُفترض أن يحصلوا على خدمات تعليمية، إلا أن التدخلات الفعلية لم تطَل حتى نهاية أيلول سوى 560,201 منهم، أي أقل من نصف المحتاجين. ويتوزّع هؤلاء بين 490,230 لبنانياً، و674,976 نازحاً سورياً، و50,574 لاجئاً فلسطينياً من لبنان.
مصادر تربوية قالت لـ”لبنان24” أنّ هذه الأرقام تكشف عن تحوّل خطير في وظيفة التعليم في لبنان، إذ تتحول من حقّ عام تكفله الدولة إلى خدمة هشّة تقوم على “ترقيع” تمويلي من مانحين وبرامج ظرفية.
المصادر تشير إلى أنّ الفجوة الكبيرة بين الحاجات والمتوافر من الموارد لا تعني فقط صفوفاً مكتظّة ونقصاً في التجهيزات، بل تهدد بإعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية والمناطقية والطائفية على مقاعد الدراسة، حيث يحصل بعض الأطفال على تعليم مقبول بفضل برامج الدعم، فيما يُترَك آخرون خارج المنظومة أو على هامشها.
