عز الدين: للالتزام بقرار وزارة الصحة ووضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها دون انذار مسبق!

أشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب عناية عز الدين، الى ان “الحادثة الاخيرة في احدى حضانات لبنان اظهرت خللا كبيرا في اليات الرقابة، الا ان جوهر القضية يكمن في استراتيجيات وسياسات الرعاية في لبنان، التي يجب مراجعتها ووضع استراتيجية، وخطة وطنية، لان الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في الانسان، ولان هذه المرحلة العمرية من صفر الى ثلاث سنوات مهمة ولها تأثير كبير على كل حياة الانسان”.

ولفتت بعد ترؤسها اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية، لطرح قضية الحضانات في لبنان، الى ان “قطاع الرعاية مهم جدا للتمكين الاقتصادي للمرأة والاسر، وان عمل الكثير من النساء لم يعد ترفا والحاجة للحضانات ضرورية في هذا الاطار،

وان الجهود يجب ان تنصب على وضع خطة متكاملة لاقتصاد الاسرة والمجتمع والامن الوظيفي للعاملين في قطاع الحضانات”. وأوضحت انها “سلمت وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نتائج الدراسة التي عملت عليها لجنة المرأة والطفل، بالتعاون مع منظمة “الاسكوا” في اطار العمل على صحة واقتصاد الاسرة”.

وأوضحت ان “قطاع الرعاية يعاني من مشاكل تقنية وهيكلية، ابرزها عدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة على مستوى اعطاء التراخيص وعلى مستوى المعايير و جودة الخدمات والمراقبة، كما ان البعض من الحضانات المرخصة لا يستوفي المواصفات المطلوبة، وان الكثير من العاملين والعاملات يفتقرون للاختصاص لعدم توفره في المناهج الاكاديمية والمهنية، وان المهنة غير منظمة والعاملات يعملن بشكل غير منظم وبرواتب متدنية، دون اي حماية اجتماعية او امان وظيفي في كثير من الاحيان”.

ودعت لـ”توحيد المعايير ولتعزيز اليات الرقابة، وللالتزام بقرار وزارة الصحة وضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها دون انذار مسبق ووضع معايير جديدة للجودة، والتي تتناسب مع صحة الاطفال النفسية والجسدية”، مؤكدة ان “وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ابديا تعاونا كبيرا خلال الاجتماع”.

وطالبت عز الدين وزارة الصحة بـ”تزويد اللجنة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات بلائحة تضم عدد الحضانات المرخصة وغير المرخصة، والتعاميم الصادرة عن الوزارة بما يخص الرقابة وجداول حول الالتزام بهذه التعاميم ونتيجة الكشوفات والخطوات المتخذة للمحاسبة، وايضا بخطة العمل التي تعمل عليها وزارة الصحة للاستجابة للمشكلة والخطة طويلة الامد لتصويب العمل في هذا القطاع، وبلائحة الاقتراحات والمعايير التي تعمل عليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية”.

المصدر: موقع النشرة