يمعن العدوّ “الإسرائيلي” في إحراج السلطة السياسية والجيش اللبناني، عبر تصعيد اعتداءاته التي لا تُميِّز بين شمال نهر الليطاني وجنوبه الذي ينتشر فيه نحو 9500 جندي، بالإضافة إلى قوات “اليونيفيل”.
على رغم من عرض التفاوض الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون لمعالجة الوضع المتفجّر، إلّا أنّ تل أبيب ردّت بمزيد من التصعيد العسكري، ما دفع عون إلى تعليق لافت بقوله: “وصلت رسالتكم”.
ونسخة أخرى من الرسالة “الإسرائيلية” وصلت أيضًا إلى الجيش عبر شمول الاستهدافات، على نحو متكرّر، منطقة جنوب الليطاني التي تخضع إلى سيطرته، باستثناء النقاط الحدودية المحتلة، وكأنّ قوات الاحتلال تُصوّب على دوره ومهمّته في تلك المنطقة، واضعةً إياه في موقف محرج أمام الجنوبيِّين، الأمر الذي دفع قائده العماد رودولف هيكل خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إلى اقتراح تجميد روزنامة تنفيذ خطة حصرية السلاح ما دامت الاعتداءات مستمرّة.
ويؤكّد المطّلعون على تقارير موثوقة، أنّ لا تقصير ولا تأخير في عمل الجيش لحصر السلاح ضمن نطاق جنوب الليطاني، لكن هناك بعض المعوّقات غير المفاجئة التي ترتبط بطبيعة الأرض والتعقيدات الجغرافية قي عدد من الإماكن، لافتين إلى أنّه لم يواجه الجيش على الأرض أي اعتراض من حزب الله والأهالي، ولم تُسجَّل حالة احتكاك واحدة بينه وبينهما منذ أن بدأ تنفيذ خطة حصرية السلاح في جنوب النهر، بل إنّ الحزب وبيئته أبدَيا الالتزام الكامل بما ورد في اتفاق وقف الأعمال العدائية لهذه الجهة.
ويُشير العارفون إلى أنّ مواصلة تل أبيب اعتداءاتها واحتلالها هي التي تعوّق استكمال تطبيق الخطة حتّى خط الحدود، ملاحظين أنّ الاحتلال يُريد إبقاء الجيش في دائرة وهج النار، ليجبره على التحرّك في جنوب الليطاني وشماله على إيقاع الأجندة “الإسرائيلية”، وهو ما ترفضه اليرزة.
ويكشف هؤلاء، أنّ الجانب “الإسرائيلي” يُبدي في استمرار عدم رضاه عن تدابير الجيش، ويطلب منه دائمًا الأكثر والأكثر، حتّى يضعه تحت الضغط ويجرّه إلى مواجهة مع الحزب أو بيئته.
وضمن هذا الإطار، تفيد المعلومات بأنّ العدوّ “الإسرائيلي” يطرح من حين إلى آخر أمورًا تعجيزية، من قبيل الطلب أن تدهم قوى الجيش مباني سكنية أو منازل يَشتَبه فيها ضمن نطاق جنوب الليطاني، الأمر الذي يمتنع الجيش عن التجاوب معه، لأنّه يخالف القواعد الناظمة لدوره، وفي طليعتها القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية.
ويعتبر الجيش، أن ليس من صلاحياته ولا من حقه الدخول إلى أملاك خاصة إلّا بإذن قضائي، إذ إنّ تلك الأملاك تخضع إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ولا تسري عليها مفاعيل القرار الدولي أو اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنّ قرار الجيش حاسم في عدم تنفيذ أي طلبات تقع خارج السياق القانوني الذي يرسم حدود نشاطه الميداني.
وأبعد من ذلك، يروي قريبون من كواليس نقاشات لجنة “الميكانيزم”، أنّ الضباط “الإسرائيليِّين” الأعضاء فيها غالبًا ما يتصرّفون باستهتار خلال اجتماعاتها، ويتعمّدون إظهار قلّة جدّيتهم في التعاطي مع المسائل التي تبحث فيها، فلا يتعاونون ولا يتجاوَبون مع الشكاوى اللبنانية، وإنّما يعطون انطباعًا بأنّه “مش فارقة معهم وآخر همّهم اللجنة وما تفعله…”، تبعًا لما يؤكّده المواكبون لمداولاتها.
وبناءً على كلّ هذه الوقائع، يتبيّن أنّ الجيش يُطبّق من طرف واحد اتفاق وقف الأعمال العدائية، بينما تل أبيب تمعن في انتهاكه وتمزيقه، سعيًا إلى فرض أمر واقع جديد يفضي إلى مفاوضات مباشرة واتفاق أمني – سياسي يخدم مصالحها، لظنّها أنّ موازين القوى الحالية تمنحها فرصة ثمينة لنيل أقصى ما تطمح اليه.
