رصد ايجابيات في ملف الإصلاحات المالية..

 المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة والأطراف ما زالوا في طور التفاوض وتم تحقيق تقدم في بعض النقاط المحددة. ففي النقطة التي كانت تشكل خلافاً بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وتحديداً في شأن الدين البالغ 16.5مليار دولار والذي يعتبر مصرف لبنان أنه دين له على الدولة، اقتربت وجهات النظر وهناك اتجاه إلى تسوية حول الموضوع، ليس فقط من الجانب اللبناني بل أيضا مع صندوق النقد الدولي.

وقد اتفق وزير المال والحاكم على تكليف شركة KPMG Netherlands التثبت من واقعية هذا الدين ومن قيمته، بعد ذلك يتم ادراجه في موازنة مصرف لبنان ولكن على أساس قيمته الحالية ما سيعادل 2 إلى 4 مليارات دولار تقريباً.

إما المفاوضات بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي حول توجه الحسابات العامة على مرحلة 2026 و2030، فهناك تقدم فيها. وبالنسبة إلى قانون المصارف والفجوة المالية من المتوقع أن يكونا على طاولة مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري.

وترى المصادر أنه رغم بقاء نقاط خلاف مع صندوق النقد، ولاسيما منها النقطة البالغة التعقيد حول تفريغ هرمية الديون وهي نقطة تعطيل، يمكن الخروج منها إذا أبدى الصندوق قدراً اكبر من المرونة وخفف من تصلبه الحالي.

رندة تقي الدين – النهار