هل يخسر لبنان من حدوده البحرية مع قبرص؟

محطة تاريخية لكل من لبنان وقبرص أحدثتها موافقة مجلس الوزراء اللبناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص… فحصدت شبه إجماع على اعتبارها إنجازاً يُسجَّل لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

ولكن… جدلٌ كبير يحوم حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث تشير بعض المصادر إلى أن لبنان قد يخسر مساحات بحرية قد تصل إلى 5000 كلم2 في حال تم اعتماد الترسيم الحالي، بينما تؤكد مصادر أخرى أن قبرص ستطالب بـ 60 كلم2 فقط!

خبير النفط الدولي أمين سرّ بعثة لبنان إلى “مجلس الطاقة العالمية” رودي بارودي ينفي “نفياً قاطعاً أن يكون لبنان تخلّى عن حقوقه في الترسيم البحري مع قبرص”، ويجزم عبر “المركزية” أن “الكلام عن خسارة لبنان 5000 كلم2 من حدوده البحرية لصالح قبرص، هو كلام غير صحيح وبعيد جداً عن الواقع…”.

هذا التأكيد يدفعه إلى الاستشهاد بالدراسات التي أعدّها حول هذا الملف، والتي “أظهرت أن تداخل الحدود القبرصية مع حدود لبنان البحرية لا تتعدّى الـ900 متر فقط لا غير، كما أن لبنان لا يتجاوز تخطّيه الحدود المائية القبرصية مسافة تتراوح ما بين 500 و600 متر! فاقتضى التوضيح لتصويب الجدل المُثار حول هذه النقطة”، مشيراً إلى أن “القرار الصادر عن مجلس الوزراء يصبّ في مصلحة البلاد، وبالتالي ربح لبنان في هذا القرار ولم يخسر متراً واحداً من حدوده البحرية”… وهنا، علمت “المركزية” أن بارودي قدّم نسختَين عن آخر دراسة أعدّها حول النفط والغاز في حوض شرق الأبيض المتوسط ولا سيما الخط البحري بين لبنان وقبرص، النسخة الأولى إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والثانية إلى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

ويعتبر أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، يجعل لبنان أكثر جاذبية لكبار الشركاء الدوليين الذين سيساهمون في تطوير قطاع النفط والغاز البحري الناشئ، الأمر الذي سيعكس فوائد جمّة على الاقتصاد اللبناني.”

وليس بعيداً، يستعجل بارودي “الحكومة اللبنانية لدعوة الحكومة القبرصية إلى التفاوض حول اتفاق تطوير مشترك ينظّم تقاسم الموارد النفطية أو الغازية المشتركة التي تقع عند الحدود البحرية للبلدين، ما يجعل من قطاع الطاقة في كل من لبنان وقبرص أكثر جاذبية للمستثمرين… وهذا ما يحتاج إليه لبنان للنهوض والازدهار”.

ميريم بلعة – المركزية