أعلن تجمع روابط القطاع العام التوقف عن العمل في الإدارات العامة، والمدارس الابتدائية، والمهنيات الرسمية، يوم الخميس الواقع في 23 تشرين الأول، وذلك في إطار تحرك تحذيري موجّه إلى الحكومة، احتجاجًا على الظروف المعيشية الصعبة واستمرار تجاهل مطالب الموظفين في القطاع العام.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، أن “الإضراب ليوم واحد فقط، لكنه يحمل دلالة كبيرة، خصوصًا أن مختلف القطاعات ستشارك فيه، وهو بمثابة رفع البطاقة الصفراء في وجه الحكومة، وقد تتبعها البطاقة الحمراء في حال استمرار تجاهل المطالب”.
ويشدّد نحّال على أن “هذا التحرك لا يُعدّ سوى بداية لسلسلة خطوات تصعيدية مرتقبة، وكما وعدنا الموظفين، سنتّجه إلى التصعيد في الأيام المقبلة، لأن ما نطالب به ليس منّة من أحد، بل هو حق مشروع لطالما تغاضت عنه السلطة”.
ويضيف: “نريد أن نعيش بكرامة، وعلى الحكومة أن تدرك أن تجاهل حقوقنا سيدفعنا إلى الشارع والإضراب مجددًا، ما لم تتم تلبية مطالبنا المحقة، وإقرار الإصلاحات التي تضمن الحد الأدنى من الإنصاف للعاملين في القطاع العام”.