طرابلس تغلي تحت ضغط العمالة السوريّة… والحلول على الطريق 

منذ ايام قليلة، سجل معبر العريضة عودة طوعية لـ 136 عائلة سورية، باشراف الامن العام اللبناني الذي قدم لها التسهيلات اللازمة.

فيما تعمل دوريات الامن العام اللبناني على ضبط الوجود السوري في لبنان عامة، وطرابلس والشمال خاصة حيث الوجود الكثيف للنازحين السوريين المقيمين في لبنان منذ ١٤ سنة، ويجري تنظيم هذا الوجود وفق القوانين المرعية الاجراء لا سيما على مستوى تطبيق قانون العمل، ومنع المحلات تشغيل سوريين مخالفين، وجرى اقفال محلات عديدة في طرابلس لمخالفتها القوانين بتشغيل سوريين او بادارتهم رغم مخالفات الاقامة وقانون العمل، ولا تزال عشرات المحلات في طرابلس التي يديرها سوريون مهددة بالاقفال، عدا عشرات الاطباء السوريين الذين يزاولون مهنة الطب في مستوصفات طرابلسية وشمالية دون اذن رسمي.

هذا الواقع السائد في طرابلس، فتح ملف النزوح السوري الكثيف في طرابلس والشمال في ظل المرحلة الجديدة من العلاقات اللبنانية – السورية، وما يطرح عن عودة النازحين السوريين الى قراهم ومدنهم في ظل الحكم السوري الجديد، واثر تخفيض تقديمات الامم المتحدة للمساعدة المقررة لهم، ومن بينها الغاء الاستشفاء والطبابة لهم ، الامر الذي دفع بمستشفيات الشمال الى اصدار بيان حذروا فيه من نتائج هذا الالغاء على المستوى الانساني، حيث لا تزال آلاف العائلات تقيم في لبنان باوضاع اجتماعية متدنية في المجمعات والخيم وغير قادرة على العودة نظرا إلى دمار قراهم بانتظار اعمارها، وان الغاء الاستشفاء من شأنه أن ينهك هذه العائلات…

في هذا الاطار، والى حين اطلاق مشروع واسع وشامل لعودة النازحين، ترى الاوساط المطلعة، ضرورة تسوية اوضاع النازحين وتخفيض كلفة الرسوم المقررة، حيث قدرة العمال السوريين محدودة، او يقتضي تنظيم رحلات العودة الى سورية بشكل متواصل، ويتطلب من الامم المتحدة اقرار خطة لاستقبال النازحين في قراهم ومدنهم السورية وتأمين مساعدات غذائية ومالية لهم داخل الاراضي السورية بشكل يشجع هذه العائلات على العودة، حيث باتت مجالات العمل على الاراضي اللبنانية محدودة ، في ظل الاوضاع الاقتصادية اللبنانية والضغوط المعيشية التي يرزح تحت اثقالها المواطن اللبناني.

في طرابلس كثيرة هي المحلات التي يديرها، او يعمل فيها نازحون سوريون منذ سنوات، وبعض المراجع، اعتبرت ان النازح السوري يزاحم العامل اللبناني، لتفاوت الاجور بين السوري واللبناني، فما يقبله العامل السوري من راتب متدن يرفضه العامل اللبناني، وقد دفع هذا الوضع الى مطالبة ملحة لمتابعة تنظيم الوجود السوري، وبالتالي تنظيم عودة طوعية لهم، ومن يفضل البقاء، يخضع للقوانين اللبنانية.

مع الاشارة الى ان الكثير من المؤسسات والمحلات تعتمد بشكل اساسي على العمال السوريين، وبخاصة المطاعم والمقاهي، واصحاب المهن الحرة، دون ان نغفل ان وجود العمال السوريين لا ينحصر بالنزوح منذ ١٤ سنة اثر الازمة السورية، وانما يعود تاريخيا الى اكثر من اربعين سنة مضت.

  دموع الأسمر ـ الديار