قرار مستهجن من المحكمة الروحية… وغضب عارم يجتاح المحامين!

في إجراءٍ مستهجن، لجأت المحكمة الروحية في مطرانية الروم الأرثوذكس إلى إصدار قرار أكّدت فيه أنّها لن تسمح لهيئة المحكمة للأساتذة الكرام، ولا لموكّليهم المحترمين، بالاطلاع على الأحكام الصادرة عنها من خلال الاتصال هاتفياً بقلم المحكمة، أو بتصوير الفقرة القضائية من الأحكام الصادرة، أو القرارات الإعدادية، قبل تسديد الرسوم المتوجبة قانونًا.

وتحت ذريعة الحفاظ على الهدوء واحترام حُرمة المحاكمات، قررت المحكمة منع استخدام كافة الأجهزة الخلوية داخل قاعة المحكمة وداخل قاعة الانتظار من قبل المتقاضين ووكلائهم، على أن تُسلَّم كافة الهواتف للقوى الأمنية المتواجدة على مدخل قاعة الانتظار، وتُعاد لأصحابها مباشرةً عند الخروج، مهددةً بتطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق المخالفين.

هذا الإجراء أثار استياء المحامين، وانطلقت موجة على وسائل التواصل الاجتماعي من التعليقات الرافضة لمثل هذا الاجراء، حيث تؤكد مصادر حقوقية أنّه من غير الجائز توجيه ملاحظات أو إنذارات مسبقة للمحامين، أو افتراض أنّهم قد يتصرفون بطريقة غير لائقة، مشددةً على أنّ المحامين يؤدّون رسالتهم القانونية باحترامٍ ومهنية، وهم من نخبة المجتمع.

وتضيف المصادر أنّ قانون تنظيم مهنة المحاماة منح المحامين حصانات كافية لمنع أيّ تعدٍّ عليهم أثناء تأدية رسالتهم، ليس فقط داخل قاعات المحكمة، بل أيضًا خارجها وأثناء مزاولتهم مهنتهم، بما في ذلك التواصل مع موكّليهم ومتابعة ملفاتهم القانونية.

وأوضحت المصادر أنّه في حال وجود أي مخالفة من أحد المحامين – لا سمح الله – فإنّ الجهة المخوّلة بمساءلته هي مجلس نقابة المحامين فقط، وضمن أصول محددة، مشددةً على أنّه لا توجد أي تعاميم أو قرارات سابقة تمنح أي محكمة صلاحية ملاحقة المحامين في مثل هذه الأمور التفصيلية.

ونبّهت المصادر إلى أنّ هاتف المحامي يُعتبر من ممتلكاته الشخصية وجزءًا من أدوات عمله، التي جاء إلى المحكمة من أجل استخدامها، وهو يدخل ضمن نطاق الحصانة المهنية تمامًا كالمكتب أو الملفات القانونية، وبالتالي لا يمكن نزعه منه أو مساواته بالمتقاضين.

ما عن ربط هذا الإجراء بما هو معمول به في المحاكم المدنية، فتوضح المصادر أنّ الإجراء ذاته معتمد فقط في المحكمة العسكرية، إذ إنّ المحامي يدخل إلى قصور العدل بهاتفه دون تفتيش. وتكشف أنّ القرار الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية جاء على خلفية حادثة فردية حصلت داخلها، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء، لكن ذلك لا يبرّر تعميمه على الجميع، خصوصًا وأنّ الهاتف يُعدّ أداة عمل أساسية للمحامي داخل قاعة الانتظار، ما يجعل هذا القرار معطِّلاً لعمله.

وتختم المصادر بالتنبيه إلى أنّ التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المحامين لا يُعتدّ به، لأنّ صلاحية محاسبة المحامي تعود حصريًا إلى نقابة المحامين. وترى المصادر أنّه على النقابة التحرّك فورًا، لأنّ مثل هذا الإجراء يمسّ كرامة المحامي ويُعتبر تعدّيًا على مقتنياته الشخصي.

المصدر: ليبانون ديبايت