اقتراح قانوني لتخفيض سن الحصول على رخصة القيادة لهذا العمر!

قدّم النائب الدكتور بلال الحشيمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون السير رقم 243/2012، بحيث يُسمح للشباب اللبنانيين ابتداءً من عمر 16 سنة بالحصول على رخصة قيادة مؤقتة (تحت التجربة)، ضمن شروط وضوابط دقيقة تضمن السلامة العامة والانضباط المروري.

وأوضح الحشيمي أن الهدف من الاقتراح هو إدخال فئة الشباب ضمن إطار قانوني مسؤول، بدل استمرار ظاهرة القيادة غير الشرعية بين القاصرين، والتي تشكل خطراً متزايداً على الطرقات.

وأضاف أن القانون الحالي الذي يحدد سن القيادة بـ18 سنة لم يمنع هذه الظاهرة، بل جعلها خارج الرقابة القانونية والتدريب المنهجي، ما يستدعي معالجة واقعية تقوم على الاحتواء بدلاً من المنع التام.

وينص الاقتراح على تخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 سنة، على أن تكون مؤقتة ومشروطة وفق ضوابط تشمل: اجتياز دورة تدريبية إلزامية في مدارس معتمدة لتعليم القيادة، خضوع الطالب لامتحان نظري وعملي تحت إشراف هيئة إدارة السير، القيادة فقط بوجود مرافق راشد يحمل رخصة منذ أكثر من خمس سنوات، تقييد الرخصة بفئات محددة من السيارات الصغيرة ومنع استخدامها على الطرق الدولية والسريعة، نظام نقاط صارم وسحب الرخصة فور ارتكاب أي مخالفة جسيمة، وصلاحية الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد وفق سجل السلوك المروري للطالب.

وأشار الحشيمي إلى أن الاقتراح يهدف إلى تحويل القيادة من مغامرة إلى مسؤولية، مؤكدًا أهمية تأسيس جيل من السائقين الواعين منذ عمر مبكر، بإشراف الدولة وآليات تربوية وتدريبية، خصوصًا في ظل غياب التوجيه المروري المنهجي في المدارس وازدياد حوادث المراهقين.

وقال: “بدل أن نترك شبابنا يقودون خلسة، علينا أن نحتويهم ونعلمهم ضمن القانون، كما تفعل الدول المتقدمة التي تسمح بالقيادة تحت التجربة ابتداءً من 15 أو 16 سنة مثل كنداوفرنسا وألمانيا”.

وأضاف أن تطبيق هذا التعديل سيخلق فرص عمل جديدة في مدارس تعليم القيادة، ويفتح المجال لتطوير برامج وطنية للتوعية المرورية بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية، كما سيسهم في تقليص الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة وتعزيز ثقافة احترام القوانين لدى الشباب منذ سن مبكرة.

وختم الحشيمي بالقول: “هذا الاقتراح لا يشجع المخاطرة بل يرسّخ الوعي والانضباط. نحن لا نفتح الطريق أمام المراهقة، بل أمام المسؤولية”، داعيًا اللجان النيابية المختصة إلى دراسة المشروع بسرعة لما له من أثر تربوي واجتماعي وأمني إيجابي على المجتمع اللبناني.

لبنان ٢٤