أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّ ملف التفرغ بات «أساساً لاستقرار الجامعة واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية»، محذّرة من أن أي تلكؤ في بتّه يشكل «تهديداً مباشراً لمستقبل الجامعة وأبنائها».
وأكدت اللجنة، في بيان، اليوم، أنها تنتظر خطوات عملية واضحة عبر رفع الملف إلى مجلس الوزراء قبل مطلع تشرين الأول المقبل، وإلا فإنها ستفتح الباب أمام «كل الخيارات النقابية بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى».
وشددت على أن الأساتذة قد أظهروا «كامل التعاون وحسن النية عبر تقديم الملفات المطلوبة للتفرغ رغم العقبات» التي واجهوها، وذلك حرصاً على انتظام العام الجامعي وعدم إحداث أي إرباك مع بدايته.
ولفتت اللجنة إلى أنها تعوّل على وعد رئيس الجمهورية بإقرار الملف، معتبرة أن هذا الوعد يشكل «الركيزة الأساسية لبناء الثقة» بإنهاء معاناة المتعاقدين وإقرار حقهم في التفرغ.