لبنان أمام أسبوع دقيق جدًا… هل تتجه الأمور نحو تصعيد إسرائيلي؟

عقب جلسة الحكومة التي انعقدت يوم أمس الجمعة، والتي حملت خطوات مهمة على صعيد القرارات الأمنية والسياسية، عرض الجيش اللبناني خطته العملية لتنفيذ آلية حصر السلاح. وتشير التصريحات العسكرية والسياسية إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد تحركات حاسمة، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية المحتملة والتفلّت على الحدود اللبنانية-السورية.
في هذا الإطار، اعتبر العميد المتقاعد شامل روكز في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن “الجيش اللبناني قام بالعمل المطلوب منه، وحسم الأمور لا يقتصر على الخطة العسكرية فقط، بل يتطلب وجود جو داخلي ملائم لتسهيل تنفيذها، وليس من المقبول أن ينشأ صراع داخلي يعرقلها”.
وأضاف روكز: “انطلاقًا مما حصل، هناك دور كبير للقوى السياسية، وخاصة من خلال فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتعاطيه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والثنائي الشيعي وبقية القوى الداخلية، لضمان توفير غطاء سياسي صحيح لتنفيذ الخطة العسكرية التي وضعها الجيش”.
وتابع: “إلى جانب قرار الحكومة أمس، يجب أن يكون هناك حالة طوارئ ديبلوماسية بالتعاطي مع كافة دول العالم، لتمكينها من دعم استقرار الجو الإقليمي عبر تنفيذ القرار 1701، وليس فقط القرار 1559. ويجب أن يشمل ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة، وعدم تعرض لبنان للقصف، وعودة الأسرى، أي العودة إلى الحدود المرسّمة بسرعة لضمان التوازن في تنفيذ القرار 1701، إضافة إلى تطبيق القرار 1680. هذه الأمور تحتاج إلى تحرك ديبلوماسي عاجل لتسهيل إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم وأراضيهم”.
وأكد روكز أن “ما يجب أن يحصل اليوم هو تنفيس من كل الجهات، ليكون الجميع مرتاحًا، ولتخلق أجواء استقرار حقيقية ومستدامة”.
ورأى أن “بعد قرار الحكومة وخطوة مقابل خطوة، كل الاحتمالات واردة، وقد تستغل إسرائيل هذه المرحلة لزيادة وتيرة استهدافها لبنان، أو حتى لشن حرب واسعة. لذلك، أكرر ضرورة وجود حالة طوارئ ديبلوماسية مع دول العالم والأمم المتحدة لردع إسرائيل عن أي عمل عدائي. فالعمل العسكري سيؤدي في النهاية إلى المفاوضات، ومن الأفضل أن تبدأ هذه المفاوضات من منطلق ديبلوماسي، لأن شن حرب جديدة سيعيدنا إلى مزيد من التهجير والخسائر، بينما الحل الدبلوماسي والسلمي يبقى الأنسب”.
وفي الختام، شدد روكز على أن “كل الأمور واردة، وقد تزيد إسرائيل من وتيرة الاستهدافات، مع الأخذ بعين الاعتبار التفلّت على الحدود اللبنانية-السورية، لذا كانت الإشارة إلى القرار 1680 المستند إلى 1701، فلبنان أمام أسبوع دقيق جدًا”.