كشفت دراسة حديثة أن تعافي طبقة الأوزون الذي تحقق بعد عقود من الجهود الدولية قد يساهم بشكل غير متوقّع في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.
و الأوزون هو غاز ذو لون أزرق يتكوّن من 3 ذرات من الأكسجين صيغته الكيميائية O3، ونسبته في الغلاف الجوي ضئيلة قد لا تتجاوز في بعض المناطق واحد في المليون.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصبح الأوزون ثاني أكبر مسبب للاحترار العالمي بعد ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لأبحاث جامعة ريدينغ البريطانية المنشورة في مجلة Atmospheric Chemistry and Physics.
وهذه النتائج تقدّم منظوراً جديداً ومثيراً للقلق حول التداخلات المعقدة بين مكونات الغلاف الجوي المختلفة. فطبقة الأوزون التي تحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعمل في الوقت نفسه كغاز دفيء قوي يحبس الحرارة في الغلاف الجوي.
وتوقعت الدراسة التي اعتمدت على نماذج محاكاة حاسوبية متطورة، أن يساهم الأوزون في احتباس طاقة إضافية تبلغ 0.27 واط لكل متر مربع بين عامي 2015 و2050. وهذا يعني أن التعافي المستمر لطبقة الأوزون سيلغي معظم المكاسب المناخية المتوقعة من حظر مركبات الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون وفقا لبروتوكول مونتريال الموقع عام 1987.
ويشرح البروفيسور بيل كولينز، قائد فريق البحث: “ما زالت الدول تقوم بالخطوة الصحيحة عبر حظر المواد المستنفدة للأوزون، لكننا اكتشفنا أن تعافي الطبقة الواقية سيسخن الكوكب أكثر مما كنا نعتقد سابقا”. وأضاف: “تلوث الهواء من المصانع والمركبات يساهم أيضا في تكوين الأوزون بالقرب من سطح الأرض، ما يسبب مشاكل صحية ويزيد من الاحترار”.
وتكمن المفارقة في أن الغازات التي تم حظرها لحماية الأوزون كانت نفسها تعمل كمواد مبردة للغلاف الجوي. وباختفائها، يفقد النظام المناخي هذه التأثيرات التبريدية، بينما يساهم الأوزون المتعافي في زيادة الاحترار.
وهذه النتائج لا تقلل بأي حال من الأهمية الحيوية لاستمرار حماية طبقة الأوزون، التي تظل ضرورية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية والوقاية من سرطان الجلد. لكنها تشير إلى ضرورة مراجعة السياسات المناخية الحالية لأخذ هذا العامل الجديد في الاعتبار.
ويواجه العلماء وصناع القرار الآن تحديا حول كيفية الموازنة بين حماية طبقة الأوزون التي تحمي الحياة على الأرض، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد النظام المناخي بكامله. وهذا يتطلب تطوير استراتيجيات متكاملة تعالج كلا التحديين في وقت واحد، مع تعزيز الجهود للحد من انبعاثات غازات دفيئة أخرى، خاصة ثاني أكسيد الكربون.
