يشهد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلسة مناقشة عامة للحكومة هي الاولى من نوعها منذ فترة طويلة بسبب تعذر عقد مثلها خلال العدوان الاسرائيلي وقبله التطورات المتصلة بالمواجهات معه، عدا استقالة الحكومة السابقة واستمرار تصريف الاعمال لفترة طويلة.
والمعلوم ان مثل هذا النوع من الجلسات التي تندرج في اطار دور المجلس الرقابي على الحكومة تعقد بعد كل ثلاث جلسات تشريعية، وقد اثار بعض النواب في الجلسة العامة الاخيرة هذا الامر، فاكد الرئيس بري احقية ذلك وعلى الدعوة الى جلسة مناقشة عامة.
ومن المنتظر في مثل هذه الجلسات المتلفزة والمباشرة ان يكثر عدد النواب طالبي الكلام لادلاء بدلوهم ليس في شأن مناقشة الحكومة فحسب، بل ايضا باثارة مواضيع سياسية وغيرها من وجهة نظر كل نائب او كتلة نيابية.
وعلمت «الديار» ان عدد النواب طالبي الكلام بلغ حتى بعد ظهر امس اكثر من ثلاثين نائبا، وان هذا الرقم مرشح ان يزداد في الثماني والاربعين ساعة المقبلة لدى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر.
وقالت مصادر مجلسية لـ«الديار» ان هناك ضوابط معينة يتوقع ان تعتمد لعدم الاسترسال في المداخلات النيابية واطالة الجلسة قدر الامكان مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق النواب واهداف مثل هذه الجلسات.
واشارت الى انه سبق واعتمدت مثل هذه الضوابط او القواعد في جلسات سابقة مماثلة، ان كان لجهة تحديد وقت مداخلة النائب او عدد المتكلمين من كل كتلة.
وهناك احتمال بان يعطى النائب من خمس الى عشر دقائق، وان يتكلم نائب واحد عن الكتلة المؤلفة من اربعة نواب، ونائبان عن المؤلفة من 8 نواب، وهكذا صعودا للكتل الكبرى وفق هذه النسبة المعتمدة.
هذا في الشكل، اما في المضمون فان جلسة بعد الغد ستشهد جردة الحساب النيابية الاولى مع حكومة الرئيس نواف سلام التي تذهب الى المجلس للدفاع عن سياستها وادائها في شتى المجالات مستعينة بانجازات وخطوات تعتبرها قياسية، حسب مصدر وزاري لـ «الديار»، خلال الفترة القصيرة من عمرها حتى الان.
واضاف المصدر «ان من بين هذه الانجازات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، واجراء سلسلة تعيينات امنية وعسكرية وقضائية وادارية ومالية في اطار الخطة الاصلاحية التي تعتمدها الحكومة، اقرار بعض القوانين الاصلاحية، ابرزها رفع السرية المصرفية بتعديلاته الاضافية وارسال مشروع هيكلة المصارف الى المجلس، بالاضافة الى اعادة تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها».
لكن الحكومة تواجه تحديات وانتقادات نيابية بسبب تباطؤ خطواتها الاصلاحية وتأخر انجاز واقرار قانون الفجوة المالية لترجمة حماية اموال المودعين بخطوات جدية وجادة.
كما تواجه انتقادات نيابية بسبب عجزها حتى الان عن تحريك فاعل لملف اعادة الاعمار والعمل من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية.
وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان جلسة بعد الغد ستعكس الاجواء السياسية الملبدة في البلاد. فهناك المداخلات والانتقادات التي توجه الى الحكومة حتى من قبل بعض الوزراء فيها لا سيما وزراء القوات اللبنانية على خلفية موضوع الرد اللبناني على الورقة الاميركية.
وهناك الانتقادات التي يتوقع ان يوجهها نواب المعارضة للحكومة، لا سيما نواب التيار الوطني الحر الذين وزعوا فيما بينهم المواضيع التي سيثيرونها، ومنها تعاطي الحكومة مع ملف النازحين السوريين، والتعيينات التي صدرت وتعاملها مع الملف الاصلاحي.
واضافت المصادر انه كما كان يحصل سابقا في مثل هذه الجلسات، يتوقع ان تشهد جلسة بعد الغد سجالات سياسية بين الاطراف والكتل النيابية فيما بينها حول العديد من القضايا والملفات، مثل موضوع سلاح المقاومة وحزب الله، والتهديدات التي تحدث عنها الموفد الاميركي من اسرائيل ومن سورية ايضا، عدا قانون الانتخابات ومشاركة المغتربين.
ولم تستبعد المصادر ان تشهد جلسة الثلاثاء سجالات سياسية حامية تتجاوز اطار المناقشة العادية للحكومة.
محمد بلوط- الديار
