لبنان يغرق في فوضى السيارات… والمستهلك الضحية الأولى

في تصريح إعلامي، أطلق السيّد نبيل بازرجي، رئيس جمعية AIA التي تضمّ الممثلين المعتمدين لجميع الشركات المصنِّعة للمركبات في لبنان، صرخةً موجّهةً إلى الجهات اللبنانية المختصّة، سائلاً: «لماذا تسمح الجمارك اللبنانية باستيراد السيارات المخالِفة للمواصفات؟»

وأوضح بازرجي أنّ هذا الأمر يشكّل خرقًا فاضحًا لقانون السير، وتحديدًا للمادة ٣٤٨ منه، التي تحظّر استيراد المركبات الآليّة غير الصالحة للسير، والتي تُشكّل خطرًا على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسيّ أو تلك التي تعرّضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكلٍ يؤثّر على متانتها أو ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدّماتها أو خلفيّاتها، منعًا لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية.

وفي حين حذّر من استمرار هذه الممارسات والمخاطر الكبيرة التي تترتّب على دخول مثل هذه السيارات إلى السوق اللبناني، شرح بازرجي أنّ هذا التّحذير يعني فقط السيارات المستوردة غير المطابقة للمواصفات، والتي عدّدناها حسب المادة المذكورة، وليس السيارات المستعملة الأُخرى التي يُعتبر استيرادها حقّا تجاريا مشروعا.