وقّعت الهيئة الاتهامية التي ستبُت بقضية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وصاحب مبادرة “جمهورية لبنان الثالثة” عمر حرفوش، على إحالة الملف إلى النيابة العامة بناء على طلب مذكرة الاسترداد المقدّمة من قبل وكلاء حرفوش القانونيين.
وفي هذا السياق، فإنه بعد توقيع الطلب سيحال إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، وعليه توافق الأخيرة على سحب مذكرة التوقيف بحق حرفوش أو ترفضها. مع الإشارة إلى أنّ المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد الشعراني الذي سينظر في طلب الاسترداد كان طلب اعتقال حرفوش، وهو معروف أنّه من المحسوبين على ميقاتي.
ولفتت مصادر قانونية متابعة لهذه القضية أنه في حال رفض الشعراني اعطاء الموافقة على طلب الاسترداد، سيُعاد الملف من جديد إلى الهئية الاتهامية لاتخاذ القرار وإصدار الحكم.
الى ذلك، رأت المصادر القانونية الى أن حرفوش المُحاصر بقاضيين هما من بين المقرّبين الى رئيس حكومة تصريف الأعمال بينهما “رئيسة الهيئة سنية السبع يعوّل القانونيّون على مهنيّتها للحكم بالعدل بناءً على المعطيات العلمية لتنصف العدالة”.
المصدر: النشرة
