علمت «الأخبار» أن شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف سلاح المقاومة، تتضمّن ما يمكن تقديمه من ضمانات مقابل تسليم السلاح.
الشخصية التي تحدّثت إليها «الأخبار» أكّدت أن أجواء «الحوار» مع الحزب «إيجابية، وهم منفتحون على أيّ بحث هادئ بعيداً عن الاستفزاز»، مؤكّدة أن رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري يحيطان بأجواء اللقاءات.
وأوضحت أن الهدف من الاتصالات هو محاولة «تكوين قناعة لدى حزب الله بأن السلاح أصبح عبئاً، وأن يبادر هو إلى تسليمه للدولة، لا أن تحاول أي جهة نزعه بالتهديد أو بالقوة أو بالخطابات الشعبوية»، وفي المقابل، «على الجهات الدولية والعربية والدولة اللبنانية المبادرة إلى إعطاء تطمينات لبيئة حزب الله، وضمانات عسكرية وأمنية لكوادره، وضمانات سياسية لمسؤوليه وقياداته قبل الحديث عن آلية تسليم السلاح والجدول الزمني المطلوب لبنانياً ودولياً».
وأوضحت أن الضمانات التي يجري الحديث عنها، «دولية وأميركية وعربية وداخلية»، وهي تتعلق بانسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف عمليات الاغتيال والغارات، وضمان عدم شنّ حرب جديدة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى ما يتعلق بموقع الحزب في الحياة السياسية، ومشاركة أكبر للبيئة الشيعية في السلطة التنفيذية، عبر استحداث مواقع دستورية جديدة أو تثبيت أعراف قائمة في توزّع السلطة.
وأكّدت الشخصية التي زارت الولايات المتحدة أخيراً والتقت مسؤولين كباراً في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى السفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان، أنها تلقّت تشجيعاً على المضي في الخطوة. ونقلت عن المسؤولين الأميركيين «أننا مع كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل مسألة السلاح، وحريصون على عدم فتح مشكل داخلي، لكننا جديّون جداً في أنّ أي تحسن لن يطرأ في لبنان قبل حل هذا الأمر».
ونقلت الشخصية أن هناك شعوراً لدى الإدارة الأميركية بأن «لبنان يسوّف» و«يسير بخطى سلحفاتية» في ما يتعلق بسلاح حزب الله. في المقابل، أشار هؤلاء إلى أن «سوريا الجديدة»، بالمقارنة، تمكّنت من القيام بخطوات استدرجت دعماً أميركياً وسعودياً وخليجياً، فضلاً عن استعداد «دمشق الجديدة» لـ«علاقات تعاون» مع إسرائيل، ما يعطي الأولوية اليوم، سعودياً وأميركياً، للملف السوري على حساب لبنان «الذي سيبقى رهن قطيعة دولية وعربية، ولن يشهد أيّ ضخّ للأموال ليس لإعادة الإعمار فحسب إنما لإطلاق العجلة الاقتصادية التي لم يطرأ عليها أيّ عامل إيجابي منذ انتهاء الحرب»، ناهيك عن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والغارات اليومية ومسلسل الاغتيالات مع خطر تجدّد نشوب الحرب».
ولفتت الشخصية المعنيّة إلى أن إعطاء واشنطن الأولوية لسوريا «لا يعني بالضرورة تلزيم لبنان لسوريا»، إلا أنها أشارت إلى أنّ هذا سببه أن الدولة السورية لم تستعد بعد قوتها السابقة، «ولكن في حال ثبّت أحمد الشرع قوته في سوريا وحقّق استقراراً، فيما لبنان يراوح مكانه، فإن تلزيم لبنان لسوريا، كما في عامَي 1976 و1990، يصبح احتمالاً كبيراً، خصوصاً أن تعيين توم برّاك موفداً أميركياً لسوريا ولبنان، هو بمثابة تلازم جديد للمساريْن اللبناني والسوري».
