سؤالٌ يوميّ: “السّير فاتح؟.. ما تحلم!”

مَن منّا لا يسأل يوميًّا عن حال الطّرقات، ويتفقّد صفحة غرفة التحكّم المروري وGoogle Maps ليهرب من زحمة السّير؟ المُعاناة اليوميّة يبدو ألا حلّ قريباً لها، على الأقلّ في المدى المنظور، وكأنّ المُعجزة أقرب.

رئيس الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة كامل ابراهيم غير مُتفائل، ويقول: “الزّحمة باقية وهي في ازديادٍ مستمرّ طالما الحركة عادت إلى طبيعتها بالتنقّل مع عدد السيارات الهائل الموجود على طرقاتنا”، لافتاً في حديثٍ لموقع mtv إلى أنّ البنى التحتيّة لن تتطوّر في البلد أكثر من الآن، فالعمل على توسيع شبكة الطرقات أو خلق طرقاتٍ بديلة يُعدّ أمراً من الصّعب تطبيقه في المدى القريب، وبالتالي الإزدحام المروري سيبقى مشكلة أساسيّة طالما لم نذهب إلى تخطيطٍ واضح المعالم، متوسّط وطويل الأمد للحدّ من الإزدحام من خلال استخدام سياراتٍ بديلة أو خلق بدائل للتنقل مثل نقل عام منظّم، ومكننة أو حوكمة الإدارات الرسميّة لكي لا تُعاني الناس على الطّرقات من أجل إنهاء المُعاملات”.

ولأنّ لبنان يشتهر بالتّرقيع، ما زالت الخطط الشّاملة بعيدة كلّ البُعد عن الواقع. إذ يلفت ابراهيم إلى أنّ “زحمة السير مرتبطة بخططٍ حكوميّة شاملة تشمل ليس فقط تخفيفها، ولكن أيضاً تشجيع القطاع الخاص على استخدام بدائل للتنقّل”.

ويُعدّد ابراهيم أساسيّات الخطط الشّاملة المُفيدة، مشدّداً على وجوب تطبيق قانونٍ صارم على “الصفّة” المُخالفة على الطرقات التي تُسبّب أزمة سير، بالإضافة إلى ضرورة ضمان تدخّلٍ طارئ في حال تعطّل سيارة على الطّريق. والأهمّ، التوجّه نحو ردع المخالفات التي تُساهم بالإزدحام المروري وقمعها، خصوصاً في حالات التوقّف إلى جانب الطّريق لأسبابٍ عدّة منها محال “ناولني”، ما يؤدّي إلى إقفال مسارب عامّة أمام المارّة.

كما يُشير ابراهيم إلى تقصيرٍ يحصل عند أخذ الرّخص لإنشاء مبانٍ أو مجمّعاتٍ تجاريّة، إذ يتمّ هذا الأمر من دون دراسة أثر الحركة المروريّة بالشّكل المطلوب للحدّ من الإزدحام، مؤكّداً ضرورة إنشاء مواقف واضحة للسيارات.

هذا كلّه ينطبق على الطّرقات العامّة والأوتوسترادات، ولكن ماذا عن الطّرقات الفرعيّة ضمن المناطق؟ البلديّات أيضاً، وفق ابراهيم، يُمكنها المُساهمة في الحلّ، ولكن كيف؟ يُمكن أن تضع كلّ بلديّة استراتيجيّة لإدارة حركة المرور بما يتناسب مع واقعها، من خلال تحسين إشارات السير ومنع المخالفات والوقوف العشوائي، بالإضافة إلى تدريب الشرطة البلديّة لتنظيم حركة السّير وغيرها.

كثيرٌ من الأمور بحاجة إلى تغيير للحدّ من زحمة السّير المُتفاقمة. ومع غياب الرّقابة والحلول الجذريّة وإدارة حركة المرور بشكلٍ جيّد، حكماً سيبقى الإزدحام قائماً.