وزير الاتصالات يمنع ترميم شبكة الاتصالات!

يجيب المطلعون على هذا الأمر بأنه يبتغي «بيع القطاع بالرخص» مشيرين إلى أن استنتاجاً كهذا لا يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، إذ إن قرارات الحاج الوزارية وتصرفاته تؤكّد سعيه الحثيث نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الاتصالات.

ولخدمة هذا الهدف، أوقف الحاج كلّ أعمال الصيانة والتوسعة على شبكات الألياف الضوئية، وشبكة الهاتف الثابت، وشبكة الجيل الرابع المخصّصة لتأمين الإنترنت على الهواتف المحمولة.

وإلى جانب أوامره بإيقاف الاستثمار في شبكات الاتصالات توقفت أعمال الصيانة أيضاً على الشبكات في المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني، أي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث لا تزال مناطق واسعة خارجة عن نطاق التغطية بأيّ نوع من أنواع خدمات الاتصالات، سواء الهاتف الثابت، أو الإنترنت، أو حتى تغطية الهاتف المحمول.

صدر قرار الحاج في آذار الماضي، وتضمّن إلغاء موافقة وزارة الاتصالات على مشروع صيانة وتوسعة شبكة الاتصالات المعروف باسم «LTE-A Fixed Wireless Access FWA»، والتي أبلغت لهيئة أوجيرو.

وسينتج من هذه الأوامر «عدم إطلاق أي عمليات شراء جديدة، وعدم الموافقة على إجراء عقود شراء جديدة، أو توقيع عقود مرتبطة بمد وإنشاء جميع أنواع الشبكات من الألياف الضوئية، وصولاً إلى الشبكة الثابتة».

ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير بلا شبكة ثابتة

وكان المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عماد كريدية، قد أبلغ وزير الاتصالات أنّ طلب إيقاف أعمال الاستثمار والتوسعة لا يراعي قانون الشراء العام، ولا سيما المادة 33 التي تحدّد أسباب انتهاء العقد ونتائجه.

وذكّره بأن المناقصة العمومية الرقم 24103 الخاصة بـ«تنفيذ أشغال تمديد شبكات الألياف الضوئية» وصلت إلى خواتيمها وأبلغ العارضون الفائزين بهذا الأمر في مطلع عام 2025، كما إنه تم توقيع عقود بعضهم.

أما بالنسبة إلى المناقصة العمومية الخاصة بتوسعة الشبكة اللاسكية، فقد تبيّن أنها بلغت مرحلة الدعوة إلى جلسة فضّ العروض، وأنه لا يمكن لأوامر الإيقاف الصادرة عن الحاج، أن تلغي مسار التلزيم الذي يسير وفقاً لنص قانوني يسمو فوق القرارات الوزارية.

وتبلغ كلفة العقود التي أوقفها الحاج نحو 19.3 مليون دولار مقسمة على النحو الآتي: 6.8 ملايين دولار لصيانة وتوسعة الشبكة اللاسلكية، و12.5 مليون دولار لأعمال تحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالشبكة الثابتة.

ومن بين هذه الأعمال التي أوقفها الحاج تأهيل المباني، واستبدال مولدات الكهرباء والبطاريات، فضلاً عن توسعة شبكة الألياف الضوئية، والتي كانت ستكلّف وحدها 3 ملايين دولار.

بحسب رسائل الحاج لهيئة أوجيرو، فإن التوقف عن العمل والاستثمار في الشبكة مردّه «وضع خطة عمل جديدة ومتكاملة تتوافق مع رؤيته لقطاع الاتصالات».

إذاً، وريثما تتضح خطة الحاج للقطاع، ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير من دون شبكة ثابتة حتى.

ولا تقتصر المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات على قرى جنوبية أو بقاعية، بل تشمل أيضاً مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

على سبيل المثال، كلّ منطقة المريجة والمعمورة وأجزاء من برج البراجنة من دون شبكة هاتف ثابتة، ما يعني أنّها من دون إنترنت، بعد القصف الذي تعرّض له سنترال أوجيرو في المريجة وتدميره كلياً، ومشاركة وزير الاتصالات أخيراً في حرمان هذه المناطق من هذه الخدمات الأساسية.

الاخبار