من تل أبيب إلى باريس فبيروت.. تلاعب بالمنشأ يلمّع ألماس الإحتلال!

×

ثبّت تطبيق صدى الضاحية

لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة

ثبّت الآن

في خرق واضح للقانون اللبناني، كشفت معلومات موثوقة لموقع المنار أن شركة “Atamian Watches” المحلية تروّج وتبيع منتجات تابعة لعلامة المجوهرات “Messika”، وهي علامة تجارية تُعرّف على أنها فرنسية، لكن جذورها تعود إلى “إسرائيل”، حيث تأسست على يد المصممة فاليري ميسيكا، ابنة رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف أندريه ميسيكا.

من تل أبيب إلى بيروت… عبر باريس

رغم التسويق المكثّف لعلامة “Messika” كمجوهرات راقية فرنسية المنشأ، تبيّن من خلال التحقيق أن مؤسِّستها فاليري ميسيكا تلقت دعمًا ماليًا وتقنيًا من والدها أندريه، مؤسس شركة “Messika Diamonds” الإسرائيلية، التي تتخذ من تل أبيب مقرًا لها.

وتُعتبر شركة “أندريه ميسيكا” واحدة من أكبر شركات تصدير الألماس في الكيان الإسرائيلي، وقد نالت في عام 2012 جائزة “المصدّر المتميز” في احتفال رسمي أُقيم في مقر إقامة رئيس الكيان آنذاك شمعون بيريز، وبحضور وزير الاقتصاد السابق نفتالي بينيت. وخلال تلك الفترة، حققت الشركة صادرات تفوق 100 مليون دولار سنويًا، وبلغ إجمالي صادراتها بين 2011 و2013 حوالي 300 مليون دولار، لتصبح سادس أكبر مصدّر للألماس في “إسرائيل”.

الماس الدموي… بين الربح والدم

لا يخفى أن قطاع الألماس يُشكّل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، ورافدًا مباشرًا للمؤسسة العسكرية.

فرغم عدم امتلاك “إسرائيل” لمناجم ماس، إلا أنها تمكّنت من التوسع في القارة الأفريقية والحصول على كميات ضخمة من الألماس المصقول، في ظروف تتهم منظمات حقوقية دولية بعض شركاتها بصلات مباشرة مع تجارة “الماس الدموي”، المرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتمويل النزاعات المسلحة، خصوصًا في دول كـ”أنغولا” و”سيراليون” و”جمهورية أفريقيا الوسطى”.

تحايل وتسويق… وشبهات قانونية

وعلى الرغم من علم شركة “Atamian Watches” بهذه المعطيات منذ قرابة عام، إلا أنها استمرت في الترويج لمنتجات “Messika” في السوق اللبناني، مخالفة بذلك القوانين المحلية التي تمنع التعامل التجاري مع الكيان الإسرائيلي أو الترويج لمنتجاته. ويبدو أن فاليري ميسيكا لجأت إلى شهادات منشأ فرنسية لتمرير منتجاتها وتجاوز حملات المقاطعة العالمية التي تطال المنتجات الإسرائيلية، بما فيها حملات وحركات المقاطعة.

الجهات المعنية… والواجب القانوني

يضع هذا الملف علامات استفهام جدية حول آليات الرقابة الجمركية والاقتصادية في لبنان، ويفتح الباب لمساءلة الجهات الرسمية المعنية، وفي طليعتها: وزارة الاقتصاد والتجارة ، والمديرية العامة للأمن العام .

فهل تُبادر هذه الجهات إلى فتح تحقيق رسمي؟ وهل سيُصار إلى وقف الترويج لمنتج إسرائيلي يتخفّى خلف غطاء فرنسي في الأسواق اللبنانية؟

إن تسليط الضوء على هذه القضية لا يقتصر على مسألة قانونية فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الوطني والأخلاقي، في وقت تخوض فيه شعوب المنطقة – ومنها لبنان – صراعًا وجوديًا مع الاحتلال، الذي يُعيد تصدير موارده “الناعمة” كالألماس، للمساهمة في تمويل آلة القتل والحروب.

المنار