وتعقب هذه الخطوة اتفاقاً سياسياً توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات عن سوريا.
في المقابل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنّ التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، والقيود المتعلقة بـ”أسباب أمنية”، مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في آذار/مارس الماضي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنّ المجلس سيواصل مراقبة التطورات الميدانية، و”هو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا”.
الميادين
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
