قرار المجلس الدستوري يربك مالكي العقارات والمؤجرين!

أصدرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة”، في بيان، على “القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بتاريخ 20 أيار 2025″، موضحة أن “المجلس الدستوري لم يتناول في قراره المتعلق بالقانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة مضمون بنود هذا القانون، إنما اكتفى بدرس آلية إصداره ونشره بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتالي يُفهم من هذا القرار الذي أعلن فيه المجلس اعتبار القانون “غير نافذ”، وبالتالي التوقف عند هذا الحد من دون الغوص في حدود الإبطال أو عدمه، أنه أراد تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتلاءم مع مواد الدستور في هذا الإطار حصرا”.

وقالت: “تفاديًا للدخول في حالة الفراغ القانوني مجددًا، وتوخيًا لإرادة المشترع في الإيجارات غير السكنية، والذي صوت على القانون الجديد بهدف إنهاء مرحلة القوانين الاستثنائية التي أدت إلى حالة من انعدام التوازن في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وبالتالي إلى ضرب حقوق المالكين القدامى طيلة سنوات تخطت الأربعين، تطالب النقابة بإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول لاعتباره نافذا من الناحية الدستورية”.

وأسفت “للمسار الذي أُدخل فيه قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية منذ اللحظة التي خالف فيها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الدستور بلجوئه إلى بدعة إصدار القانون في مجلس الوزراء ثم العودة عن الإصدار والتمنع عن النشر، الأمر الذي تسبب في بلبلة دستورية وقانونية نأمل أن تكون مرحلة إعادة النشر من الفصول الأخيرة فيها قبل الدخول في مرحلة النفاذ والتطبيق، بعيدًا من هذا التخبط الدستوري بين المؤسسات والمرجعيات الرسمية”.

ودعت “الزملاء المؤجرين إلى الاستمرار في تقديم الدعاوى وفق قانون الموجبات والعقود قبل إعادة إصدار القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية، وهذه فرصة متاحة اليوم أمامهم في ظل الفراغ القانوني واعتبار المجلس الدستوري قانون الإيجارات غير نافذ، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته بهذا الخصوص، ونحن من جهتنا لنا ملء الثقة بالأحكام القضائية المعروف مسارها في ظل الوضع الدستوري والقانوني القائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية