بالأرقام… مفاوضات الحد الأدنى للأجور تتعثّر والفصل في 7 أيار!

لن يأتي الموعد المنتظر، اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقررًا في 28 نيسان تأجّل رسميًا إلى 7 أيار 2025، في خطوة تكشف أن ملف الحد الأدنى للأجور لا يزال عالقًا في دهاليز الأرقام المتضاربة والمواقف المتباعدة.

رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، يؤكّد في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “هناك تباعدًا كبيرًا في الأرقام بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية بشأن الحد الأدنى للأجور، ما يستدعي مزيدًا من المشاورات والمباحثات للوصول إلى صيغة توافقية”.

ويشير إلى أنه “على صعيد التعاطي مع وزارة العمل، من المفترض أن يكون هناك حوار ثلاثي يجمع بين الاتحاد، الوزارة، والهيئات الاقتصادية، لذلك، ارتأينا تأجيل البحث لإتاحة المجال أمام مزيد من المشاورات مع وزير العمل محمد حيدر والجهات الاقتصادية المعنية”.

الرقم المقترح للحد الأدنى للأجور: تباين في الأرقام

ويوضح الأسمر أن “المشكلة الأساسية تكمن في غياب اتفاق على رقم محدد، إذ لا تزال الفجوة في الأرقام كبيرة، نحن اقترحنا أن يكون الحد الأدنى ما بين 700 و1100 دولار، مع استعدادنا الكامل للحوار حول هذا الطرح، أو حتى حول الرقم الذي تم تداوله في العام الماضي وهو 550 دولارًا”.

انفتاح الاتحاد العمالي العام على الحوار المستمر

ويشدّد على أن “الاتحاد العمالي العام منفتح على الحوار بكل أشكاله، ويسعى لإيجاد توازن بين واقع المؤسسات في بيروت وجبل لبنان من جهة، وتلك الموجودة في سائر المناطق من جهة أخرى”، مؤكدًا أنهم “لم يتخذوا أي موقف “مُتشنّج” تجاه الأرقام المطروحة، غير أن ما قدمته الهيئات الاقتصادية من أرقام كان متواضعًا، لذلك نحن نمنح فرصة للمفاوضات المستمرة، ونجدد انفتاحنا على جميع المقترحات”.

ويلفت في هذا السياق، إلى “لقاء جمعه برئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله التباحث في هذا الموضوع، ولا يزال الملف قيد الدرس، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل قريبًا”.

ويُوضح الأسمر أنه “قد يسبق اجتماع السابع من أيار سلسلة لقاءات تمهيدية لجعل هذا الموعد مفصليًا، وأتمنى أن يكون كذلك، فالواقع يتطلب إعادة النظر بالأجر كاملاً، بما يشمل غلاء المعيشة وجميع المتممات المتعلقة بالأجر، لأن الأجر الحالي لم يعد يتناسب مع الظروف المعيشية”.