العدو «أزال» مارون الرأس عن الخريطة

على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع من أراضي بلدة مارون الرأس (قضاء بنت جبيل)، استحدث العدو موقعاً عسكرياً في منطقة تدعى «جلّ الدير»، كانت قوات الاحتلال تتمركز فيه قبل التحرير عام 2000، ويقع في نقطة وسط بين حرج البلدة وبلدتي المالكية وعيترون.

«الموقع يشرف على سهل مارون حيث أهم الأراضي الزراعية في البلدة، ما سيحول دون توجه المزارعين إلى أراضيهم»، وفق رئيس البلدية عدنان علوية، كما يقع في نقطة استراتيجية تكشف للعدو قسماً من وادي السلوقي، ومن وادي الحجير، وصولاً الى قعقعية الجسر، إضافة إلى عدد من الطرق المؤدية الى قلعة الشقيف في منطقة النبطية.

وتُعدّ مارون الرأس أعلى تلال جبل عامل بعد تلّة الريحان، وهي محاذية لقرية صلحا، إحدى القرى السبع المحتلّة. و«قد ارتبط أهلها بعلاقات مصاهرة مع الفلسطينيين في قرى الجليل المحتل، خصوصاً بلدتي رأس الأحمر وصلحا، و«كانت البلدة بوابة أبناء الجليل لدى توجّههم إلى سوق الخميس في بنت جبيل»، يقول المدرّس المتقاعد حسين علوية، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من أبناء البلدة كانوا يعملون في حيفا وعكا وصفد وغيرها، قبل أن تعيث العصابات الصهيونية فساداً وخراباً في المنطقة».

ويشير إلى أنه بعد سلخ القرى السبع عن لبنان، «استحدث الجيش البريطاني ثكنة عسكرية في ما يُعرف اليوم بمستعمرة أفيفيم.

رغم ذلك، بقي أبناء مارون يدخلون إلى هذه المنطقة التي يملكون فيها أراضيَ ولدى كثيرين، وأنا منهم، مستندات تثبت ملكياتهم.

بقي هؤلاء يقصدون هذه الأراضي أثناء الاحتلال البريطاني عبر منطقة تُدعى البوابة، وكانوا يزرعونها بعد الحصول على تراخيص سنوية من الاستعمار الإنكليزي، إلى أن بدأ العدو الإسرائيلي في مطلع الستينيات بقضم هذه الأراضي ومنع الأهالي من دخولها، قبل أن يستولي على جزء من أراضي مارون ويضمّها إلى شمال أفيفيم».

هجّر الاجتياح الإسرائيلي عام 1978 أبناء مارون الذين بقي عدد قليل منهم بعدما خاض مقاتلو الحركة الوطنية معركة كبيرة مع العدوّ في البلدة، إلى أن عاد أهالي البلدة إليها عقب التحرير عام 2000. ومذَّاك، زاد عدد منازل البلدة من 60 إلى حوالي 600.

في الحرب الأخيرة، قدّمت مارون الرأس 55 شهيداً. وباستثناء ثلاثة مبانٍ على أطراف البلدة لجهة بنت جبيل، دمّر العدوّ كل منازل البلدة، إضافة إلى ثلاثة مساجد وثلاث حسينيات ومدرستين رسميتين والمبنى البلدي ومركزين ثقافيين، والحديقة العامة التي أنشأتها «الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان» على مساحة تزيد على 50 ألف متر مربّع، إضافة الى «جرف كل الطرقات والجدران الفاصلة بين المنازل حتى باتت معرفة حدود الأراضي تصعب، وهناك حاجة إلى فرق هندسية متخصّصة لتحديد الأراضي والأملاك الخاصة والعامة»، وفق رئيس البلدية، لافتاً إلى أن العدوّ اقتلع وسرق آلاف أشجار الزيتون والسنديان المعمّرة».

الاخبار