سنكون في مشكلة كبيرة … شرعية المقاومة إلى الواجهة!

 وقت يقترب فيه موعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بدأت المخاوف تتجدد بشأن جدية هذا الانسحاب، خاصة بعد أن ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم،أن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد مهلة سحب قواتها من جنوب لبنان 30 يومًا إضافيًا.

وفي هذا السياق، يرى العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هذا الكلام لا يعدو كونه محاولة لإثارة ردود الفعل، ويعتقد أن الإدارة الأميركية تمارس ضغطًا على إسرائيل للانسحاب في الوقت المحدد، وفي حال تم التمديد 30 يومًا، سنكون أمام مشكلة كبيرة، حيث ستفقد مصداقية اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة وأن هذا الاتفاق أصلاً يشوبه العديد من الخروقات الإسرائيلية اليومية، فكيف الحال إذا تم تمديد الاحتلال لمدة إضافية؟”.

وعن سبب مطالبة إسرائيل بالإبقاء على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، يقول: “إسرائيل تريد الحفاظ على وجودها في هذه المواقع لمدة 30 يومًا إضافيًا، خاصة في المناطق التي تعتبرها استراتيجية، لكن هذا أمر غير مقبول، فهو يعتبر احتلالًا للأراضي اللبنانية، ومخالفًا لكل بنود الاتفاق الذي ينص على الانسحاب التام خلال الـ60 يومًا، وبالتالي، سيعرقل هذا التمديد كل الجهود التي تم بذلها لتنفيذ الاتفاق، ويزيد من تعقيد الوضع”.

وحول عدم موافقة الحكومة اللبنانية على التمديد، هل يعني ذلك تشريعًا رسميًا للمقاومة؟ يؤكد ياسين، أن “تشريع المقاومة هو أمر أكيد، لأنه وفقًا لجهة حقوق الإنسان والقانون الدولي لا يوجد دولة محتلة أرضها إلّا وهناك حق لشعبها بمقاومة هذا الإحتلال، لكن حاليًا لدينا جيش وقوات طوارئ وحكم جديد، ويفترض من الآن حتى تاريخ 27 أن يقوموا باتصالات على كافة الأصعدة لمنع إسرائيل منالبقاء دقيقة واحدة داخل الأراضي اللبنانية بعد هذا التاريخ، وبالتالي، فإن عدم الإنصياع لهذا الأمر يعني أن الغطاء الدولي الذي تم بناء اتفاق وقف إطلاق النار عليه قد أخل بوعوده، وهنا تقع ملامة كبرى على فرنسا وأميركا”.

المصدر ليبانون ديبايت