“محتلون ومصادرون”… “حرب بيانات” بين المالكين والمستأجرين!

ردّت نقابة المالكين في لبنان على بيان صادر عن “لجنة المستأجرين” للأماكن غير السكنية، متهما إياها بمواصلة محاولات تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون 160/92.

واعتبرت النقابة أن البيان الصادر عن اللجنة يكشف عن نوايا غير صادقة، حيث أشاروا في السابق إلى تفهمهم لمعاناة المالكين بينما جاء البيان ليؤكد رغبتهم في استمرار الوضع القائم، والذي وصفته بأنه يشبه “احتلال الملك” ومصادرته.

في بيانها، قالت نقابة المالكين: “أخيرًا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكني، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم يتفهمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون 160/92، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية لتحرير العقود”.

وأضافت النقابة أن هؤلاء المستأجرين “محتلون ومصادرون” وأن “بدلات الإيجار التي يدفعونها تعد معيبة في حق أصحابها”.

وأكدت النقابة أن المستأجرين لا يعانون بأي شكل من الأعباء مقارنة بالمالكين، حيث أن المالكين يعانون منذ 40 عامًا بسبب الإيجارات القديمة التي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي. وأضافت النقابة أن المستأجرين يحاولون بكل الطرق تمديد الوضع القديم لتجنب دفع بدلات إيجار طبيعية، بينما هناك أكثر من 80 ألف مستأجر جديد يدفعون بدلات طبيعية وعادلة.

وفي ذات السياق، تم التطرق إلى قضية “المالكين الجدد”، حيث أكدت نقابة المالكين أن هؤلاء لم يتعرضوا لأي ظلم، بل اشتروا العقارات وهم على علم تام بشروط الإيجار القديم.

من جهة أخرى، ردّت لجنة المستأجرين القدامى على بيان نقابة المالكين ببيان آخر قالت فيه إن المستأجرين ليسوا “محتلين” بل “مواطنين يساهمون في الاقتصاد الوطني” عبر مؤسساتهم. وأكدوا أن قانون الإيجارات الجديد، الذي أصدرته الحكومة السابقة، ألحق ضررًا بالمؤسسات التجارية ورفضوا أي محاولة لتحرير العقود، مؤكدين أن مطالبهم تشمل تمديد القانون 160/92 وعدم تحرير العقود لضمان استمرار استثماراتهم التجارية. وأضافت اللجنة أن الحكومة السابقة ارتكبت خطأ دستوريًا بإقرار القانون الذي أضر بالعديد من المؤسسات التجارية.

وأشارت اللجنة إلى أن المستأجرين لا يتحملون مسؤولية التدهور الاقتصادي والعملة الوطنية، مشددة على أنهم كانوا يواصلون دفع الإيجارات رغم الظروف الصعبة. واعتبرت أن من غير المقبول تحميلهم المسؤولية، خاصة بعد تدهور العملة اللبنانية وأزمة الاقتصاد المحلي.

(الوكالة الوطنية)