بعد “هدنة غزة”.. هذا مصيرُ “حماس” في لبنان

أثارُ انتهاء حرب غزّة بعد معركة طويلةٍ دامت لأكثر من عامٍ ونيّف ستنتقلُ حكماً إلى لبنان بحُكم الواقع، فالهُدنة هناك ستفتح الباب أمام مناقشة نفوذ حركة “حماس” ومدى بقائها واستمراريتها سواء في القطاع الفلسطينيّ أو خارجهِ وتحديداً في لبنان.

لا يُخفي مقرّبون من “حماس” سعادتهم بإنتهاء الحرب، ويقولون إن “الحركة” صدمت واستطاعت أن تنتزع عملية التفاوض وتضع شروطها من دون أن تنكسر نهائياً، وذلك رغم الكثير من الخسائر التي مُنيت بها عسكرياً وعلى الصعيد القياديّ.

في المقابل، يتبيّن أن الحركة لا تريدُ أن تُغفل “ساحة لبنان”، فأولوياتها هنا أساسية لكنها تبدلت بحُكم وقائع عديدة منها ما يفرضه اتفاق وقف “إطلاق نار” بين لبنان وإسرائيل والنظرة إلى السلاح “غير الشرعي” داخل لبنان وتحديداً بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيساً للبلاد.

اليوم، بات سلاح حركة “حماس” خارج المخيمات “تحت الرصد”، وتقول المعلومات إنَّ الحركة تسعى لـ”لملمة نفسها” مُجدداً وسط قرارٍ بعدم التمرّد نهائياً على أيّ قرار ينسحب عليها في الداخل اللبناني أسوة بأي قراراتٍ أخرى تطال فصائل فلسطينية أخرى وأبرزها “القيادة العامة” التي سلمت أسلحتها في البقاع للجيش قبل أكثر من أسبوعين.

تكشفُ المصادر أنَّ “حماس” ترحب بأي خطوة تسمح بالحفاظ على كيانها السياسي في لبنان لكنها في الوقت نفسه لا تُمانع أي خطوة تشملُ مواقعها العسكرية وتساهم في ضبط سلاحها لأن الداخل اللبناني والمرحلة الجديدة تفرضُ ذلك.
في المقابل، فإنَّ “حزب الله” سيكون أكثر سلاسة بشأن “حماس” وموقعها في لبنان، وهذا الأمر لا يُعفيه من مسؤولية ضبط وجودها في جنوب لبنان وتحديداً ضمن المخيمات الفلسطينية على اعتبار أن مسؤولية الأمن في هذه التجمعات باتت مطروحة على طاولة البحث خصوصاً لجهة نزع سلاح المخيمات وتحويل أمنها ليكون تحت إمرة الجيش.

هنا، يتضحُ تماماً أن ضبط نفوذ “حماس” في لبنان سيكونُ عنواناً بارزاً لاحقاً، لكن هذا الأمر سيتطلب تباحثاً مع مُختلف القوى الفلسطينية المركزية وبالتالي الذهاب نحو تفعيل جديد للحوار اللبناني – الفلسطيني على قاعدة إرساء أسس جديدة للوجود الفلسطيني في لبنان بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة التي بدأت مع انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

ضُمنياً، فإنّ المسألة الحاسمة في هذا الإطار قد تؤدي إلى إنهاء ما يسمى بـ”معسكرات التدريب” في مختلف القرى والبلدات التي كانت “حماس” تتواجد فيها، علماً أن عمليات التجنيد لم تتوقف وإن كانت لصالح “سياسي” لا عسكريّ.

ومما لا شك فيه هو أن دور “حماس” داخل المخيمات يعتبرُ “محدوداً” مقارنة بدور حركة “فتح” التي تُمثل السلطة الفعلية هناك، وقد أظهرت الوقائع المختلفة أن التعاون بين الجبهتين (فتح وحماس) يُثمر استقراراً على الجبهة الفلسطينية في لبنان وبالتالي فإن أي انكسارٍ لطرف على حساب آخر سيعني “اشتعال فتيل القتال” وهذا ما يخشاه كثيرون وبأي لحظةٍ كانت.

إزاء ذلك، فإن المسؤولية في هذا الإطار تقعُ على عاتق الدولة اللبنانية لتكريس أسس المعالجة، وما يمكن قوله هو إنّ طرح هذا الملف سيقترب ولن يكون بعيداً وذلك على أُسس واضحة استناداً لمبدأ “حصرية السلاح بيد الدولة “.

محمد الجنون-لبنان ٢٤