وفي منشور له على منصة “إكس” قال باسكين، إنه في 2006 بدأ التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، من أجل عقد صفقة لإطلاق الجندي الأسير جلعاد شاليط، وتمكن عبر قناة سرية للتفاوض من الوصول إلى اتفاق مع قادة المقاومة في غزة وعرقلته الحكومة الإسرائيلية عدة مرات إلى حين الإفراج عنه في 2011.
ولفت إلى أن نتنياهو وافق آنذاك على التفاوض عبر قناة خلفية سرية، ولم يكن يعلم أن باسكين هو من يدير التفاوض.
وأكد أنه تمكن من إقناع السلطات في كيان الاحتلال في أيار/ مايو الماضي بإدخاله إلى خط التفاوض، وبعد أن بدأ بتلقي إجابات من المقاومة، أمرته السلطات بالتوقف.
وأرجع الأمر إلى أن نتنياهو اكتشف أنه من يعمل على التفاوض، ولا يريد ذلك.
وتابع بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة كلفته قبل أسبوعين بالتفاوض نيابة عنهم مع المقاومة في غزة، وقد حصل بالفعل على موافقة على صفقة لثلاثة أسابيع يجري خلالها إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء الحرب، وانسحاب القوات من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين بالمقابل.
وأكد أن قيادة حماس وافقت على عرضه، لكن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب.
ولم يعلق مكتب نتنياهو على تصريحات باسكين، كما لم تؤكد المقاومة الفلسطينية في غزة ما كتبه المفاوض السابق.
وفي آخر ما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل وإنهاء الحرب، أكدت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أنه لم يحرز أي تقدم في القضايا الخلافية، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الوفد الإسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، عاد من مباحثات الدوحة إلى تل أبيب، وذلك بعد يومين من النقاشات مع الوسطاء بشأن التوصل لصفقة وهدنة في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحادثات جرت بين الوفد الإسرائيلي الممثل بمهنيين، وليس قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية الذين يقودون المفاوضات، وممثلين من الدول الوسطاء، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها: “لم تحدث أي اختراقات في المحادثات حتى الآن بشأن الخطوط الحمراء التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما في ذلك قضايا التفتيش على طريق نتساريم، ووجود قوات الجيش الإسرائيلي على طريق فيلادلفيا، وتمركزها على معبر رفح”.
وفي وقت سابق، ذكرت “هآرتس” أن الوفد المهني الإسرائيلي يبحث قضية أسماء الأسرى الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاقهم مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.
يأتي ذلك في ظل مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، على بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ضمن أي اتفاق مزمع لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
