مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل تحدث عن خطة لجمع مواقف الدول الاعضاء بشأن فرض عقوبات على بعض وزراء حكومة الاحتلال.
بوريل اضاف أن هؤلاء الوزراء يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تتعارض مع القانون الدولي، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي استخدام الأدوات المتاحة لضمان احترام حقوق الإنسان. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:”‘نتابع حديث وزراء متطرفين إسرائيليين عن إنشاء كنيس بالمسجد الأقصى، عرضت على دول الاتحاد توسيع قائمة العقوبات لتشمل وزراء إسرائيليين لكن ليس هناك إجماع على ذلك، سنرفع توصيات إلى لجان المجلس الأوروبي لدراسة العقوبات المقترحة على وزراء إسرائيليين”.
مقترح بوريل لم يبلغ مقصده، وهو ما كان متوقعا في ظل وجود جهات أوروبية داعمة للخطاب والرواية الاسرائيلية في العدوان على غزة، وعلى الرغم من أن المقترح لم يسم الوزراء المستهدفين.
إلا أنه كان واضحا أن المراد من هذا القرار هما وزيرا المالية بتسئيل سموتريش والأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي دعا مؤخرا إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
العقوبات المقترحة ربما تشمل تجميد أصول الوزيرين في الاتحاد الأوروبي وربما منعهما من دخول الاتحاد.
دعوات رأت فيها واشنطن الداعم الأبرز لتل أبيب وحربها على غزة، نشرا للفوضى في منطقة متوترة بالفعل، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن ما يدعو إليه بن غفير من شأنه أن يظهر تجاهلا صارخا للوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.
العالم
