بكين تعلّق محادثاتها مع واشنطن بشأن الحدّ من التسلّح ومنع الانتشار النووي

أعلنت الصين، الأربعاء، تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحدّ من التسلّح ومنع الانتشار النووي، موضحةً أنّ هذا القرار جاء رداً على مبيعات واشنطن للأسلحة إلى تايوان.

وكانت الولايات المتحدة وافقت، في حزيران/يونيو الماضي، على مبيعات معدّات عسكرية لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، للصحافيين، إنّ الولايات المتحدة “تجاهلت معارضة الصين الصارمة، واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوّض بشكل خطير المصالح الأساسية” للدولة الآسيوية.

وأضاف المتحدث، رداً على سؤال عن المحادثات بهذا الشأن بين بكين وواشنطن، “لهذا السبب، قررت الصين تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحدّ من الأسلحة ومنع الانتشار النووي”.

وعُقدت محادثات بين القوتين العالميتين الرئيسيتين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من دون أن يتمّ إعلانها في ذلك الوقت.

وفي تقرير طلب الكونغرس الأميركي الحصول عليه، قال “البنتاغون” الأميركي، في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، إنّ الصين “تطوّر ترسانتها النووية بشكل أسرع ممّا توقّعته الولايات المتحدة”.

وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنّ الولايات المتحدة “تملك نحو 3700 سلاح نووي بينما تملك روسيا 4500 سلاح نووي، مقارنةً بـ410 لدى الصين”.

وفي هذا الصدّد، قال جيان إنّ الصين “ترغب في الحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من الأسلحة الدولية، على أساس الاحترام المتبادل”.

وأضاف: “لكن يجب على الولايات المتحدة أن تحترم المصالح الأساسية للصين وأن تهيّئ الظروف المناسبة للحوار”.

يُذكر أنّ وزارة الخارجية الأميركية، وافقت، في حزيران/يونيو الماضي، على بيع طائرات مسيّرة وصواريخ لتايوان في مقابل ما يقدّر بنحو 360 مليون دولار، بالإضافة إلى بيع قطع غيار وإصلاح لطائرات مقاتلة من طراز “F-16” بقيمة 80 مليون دولار.

وكانت بكين أعلنت من جهتها، معارضتها الشديدة لهذه الخطوة، مطالبةً بإلغاء صفقات الأسلحة التي تمّت الموافقة عليها.

كما كشف حينها المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، أنّ الولايات المتحدة الأميركية تدعم القوى الانفصالية المؤيّدة لاستقلال تايوان “وتدفع الجزيرة إلى وضع خطير”.

الميادين