الوضع في البلد غير مطمئن. التهديدات والتحذيرات من كلّ حدب وصوب. سفارات تُطالب رعاياها بعدم السفر إلى لبنان ودول تحضّهم على المغادرة “فوراً” وأخرى تستعدّ وتحضّر الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها في حال أي طارئ.
في هذا السياق، تبرز معلومات عن أنّ عدداً من الشركات يتّخذ إجراءات وقائيّة بسبب الوضع. فقد وصلت إلى بعض الموظفين في إحدى الشركات رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب منهم التقيّد بالإجراءات الآتية خلال الأشهر المقبلة:
أوّلاً: التأكّد من القدرة على العمل من المنزل من خلال التأكّد من أنّ الكهرباء والإنترنت مؤمنان في مختلف الأوقات وحلّ أيّ مشكلات قد تُعيق ذلك.
ثانياً: إبقاء خزانات السيارات ممتلئة في الأوقات كلّها، ما يضمن قدرتهم على التنقل والوصول إلى العمل.
هذه الإجراءات قد تُقلق البعض، فأي تأثير ينتظرنا في حال توسّع الحرب؟ وما مصير الشركات؟
يؤكّد البروفيسور في العلوم الاقتصادية وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، لموقع mtv، أنّ وضع الشركات أساساً صعب بسبب ما يحصل في الجنوب. وفي حال توسّعت الحرب، فإنّ مصير بعضها بالطبع الإقفال ما ينعكس خسائر إضافية على الاقتصاد.
ويقول أبو دياب: “إقفال المؤسسات له تبعات أبرزها زيادة في البطالة وتراجع في القدرة الشرائية. أمّا أصحاب المؤسسات فسيخسرون من قيمة أعمالهم وبالتالي المؤسسات الناشئة قد تُقفل”، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد اللبناني منذ 7 تشرين الأول يُعاني جراء الحرب في الجنوب وقد تجاوزت الكلفة 2 مليار دولار أي ما يُعادل الـ10 في المئة من الناتج المحلي والتأثيرات كبيرة على كافة القطاعات ولا سيما على شركات القطاع الخاص، سواء كانت تعمل في القطاع الزراعي أم الصناعي أم الخدماتي.
تأثّرت الشركات التي تعمل في الانتاج الزراعي، وخصوصاً في المناطق الجنوبية، منذ عام وحتى اليوم بشكل كبير ولديها خسائر تصل إلى نحو 40 في المئة، وفق أبو دياب، الذي يُشير أيضاً إلى أنّ القطاع الخدماتي أيضاً تأثّر وتحديداً الفنادق بسبب طلب الدول من رعاياها عدم السفر إلى لبنان أو مغادرته، ما ينعكس سلباً على القطاع السياحي وكذلك الشركات السياحية.
تضرّر القطاع التجاري بشكل عام أيضاً بأكثر من 10 في المئة، يقول أبو دياب، وكذلك الشركات التي تعمل في التجارة المحلية والخارجية لأنّ التقارير والتحذيرات من المخاطر واحتمال توسّع الحرب تجعل الشركات الأجنبيّة التي تتعاطى مع لبنان لاستيراد السلع الصناعية والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات اللبنانية توقف تعاطيها مع لبنان لأن أي شركة تأمل في الاستمرارية في العقود من أجل سهولة تأمين الموارد والسلع. وبالتالي طالما أنّ لبنان في حالة عدم استقرار فإنّ كلّ من يتعامل معه يتأثّر، ما يؤثّر أيضاً على الشركات المحلية”.
