وذكرت أن شاروني “اعتقل في عام 2021 بسبب أفعاله التي شملت جمع صور جنسية لمجندات وبعض المدنيين على مدار ثماني سنوات على الأقل. وتم فصله من الخدمة في ذلك العام”.
ووصل عدد الجرائم التي أدين بها إلى 67 جريمة في المجمل وتشمل “23 تهمة تتعلق بخدش الحياء، 39 تهمة تتعلق بانتهاك الخصوصية، ثلاث تهم تتعلق باختراق جهاز كمبيوتر بشكل غير قانوني، وتهمة محاولة خدش الحياء وتهمة تتعلق بسلوك لا يليق بجندي”.
وقال جيش الإحتلال إن المحكمة “قبلت بشكل كامل شهادات ضحايا الجرائم، ورفضت رواية المتهم بأنه تصرف بدافع غير جنسي”.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2021، استخدم شاروني عدة كاميرات خفية، ووضع بعضها داخل شواحن هواتف، لتصوير المجندات تحت قيادته، وغالبا ما كان يقوم بتثبيتها في الثكنات وأماكن الاستحمام.
كما اتهم بأخذ هواتف مجندات والبحث فيها لمعرفة ما إذا كانت لديهن صور عارية أو حميمية ثم قام بنسخ هذه الصور إن وجدت على جهازه الخاص.
وأوردت لائحة الاتهام 49 ضحية، من الإناث والذكور، على الرغم من احتمال وجود آخرين. وكان أغلبهم من الجنود، على الرغم من أنه قام أيضا بتركيب كاميرات في بعض المنازل، بما في ذلك منزله، وبالتالي قام بتصوير مدنيين أيضا. بالإضافة إلى ذلك، اتهم بالدخول إلى غرف بعض ضحاياه أثناء نومهم وممارسة العادة السرية أثناء تصويرهم.
ووفقا للائحة ارتكب شاروني جرائمه في الفترة من 2013 إلى 2021، أثناء خدمته في ثلاث وحدات مختلفة في الجيش. وفي العديد من الحالات، كان الضحايا جنودا وضباطا كانت تربطهم بشاروني علاقات ودية وثيقة.
