إقتراح تمديد مهلة نفاذ قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في 26 تشرين الثاني 2015، الذي تقدم به نواب من خلطة سياسية تنتمي الى تكتلات وأحزاب وتغييريين يرمي الى تعديل القانون لجهة مدته المحددة بعشر سنين لتقديم طلب استعادة الجنسية اللبنانية. والمعنيّ بهذا القانون اللبناني في الانتشار الذي لم يسجّل قيده في الأحوال الشخصية أو فقد أوراقه الثبوتية اللبنانية.
عُزيت الأسباب الموجبة للتعديل المقترح الى أن استعادة الجنسية حق سيادي ودستوري مقدس لا يمكن أن يكون محصوراً بزمن، فضلاً عن أن مهلة العشر سنين المحددة بموجبه شهدت سلسلة من العوائق وظروفاً حالت دون إقدام أصحاب الحق على تقديم طلباتهم لاستعادة جنسيتهم الأم من جائحة كورونا الى الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي مرّ لبنان بها وانعكاسها على عمل السفارات والقنصليات في الخارج وصولاً الى الحرب الدائرة في الجنوب منذ أواخر عام 2023.
وبمرور تسعة أعوام تقريباً على القانون المقترح تعديله لم يلق التجاوب الذي كان متوقعاً من الانتشار اللبناني. ويحصي الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين استعادة حوالى 1100 لبناني الجنسية الأم حتى آخر 2023، من دون أن يلحظ أي مراسيم جديدة في هذا الصدد صدرت في السنة الحالية 2024. ويعزو في كلامه لـ”النهار” عدم إقبال اللبنانيين في الخارج على تقديم طلبات لاستعادة الجنسية إلى إهمال الأهالي وعدم تسجيل أولادهم في المقارّ الديبلوماسية اللبنانية في دول الاغتراب وعدم الاهتمام بذلك بدليل عدم الحفاظ عليها. كما أنها لا تعود بالفائدة عليهم باستثناء الحنين إلى الوطن. وفي تقديره إن تمديد مهلة تقديم الطلبات لن يغيّر هذا الواقع.
ذهبت التقديرات السياسية الى أن صدور هذا القانون في حينه من شأنه أن يؤدي دوراً في التوازن الديموغرافي الداخلي مع استعادة 300 ألف مسيحي في الانتشار الجنسية اللبنانية إلا أن النتيجة جاءت مخيّبة حتى الساعة، وفق شمس الدين، الذي أشار إلى أن 800 لبناني من أصل 1100 لبناني من مستعيديها من المسيحيين و300 من المسلمين.
يحكى عن لبنان المقيم ولبنان المهاجر الذي يقدَّر بعشرة ملايين لبناني. في القرن الماضي وأواخر القرن الذي سبقه بدأت الهجرة المسيحية من لبنان. وبحسب شمس الدين إن هؤلاء أهملوا قيد عائلاتهم بعد هجرتهم الى أميركا والبرازيل وأوستراليا والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين. أما هجرة المسلمين فأتت بعدها إلى أفريقيا والخليج العربي وأبقوا على جنسيتهم وجنسية أولادهم اللبنانية.
ويولي الوزير السابق المحامي زياد بارود هذا القانون بذاته أهمية لأنه تكريس لحق وليس إنشاء حالة قانونية جديدة. ويقول لـ”النهار” إن الهدف من هذا القانون إتاحة المجال لمن هم من أصل لبناني ولديهم ما يكفي من إثبات، وفق ما ورد في هذا القانون، لاستعادة الجنسية، وعنوانه بذاته ناشئ بما يرمي إليه من استعادة حق، لذا أهميته وتمديد مفعوله في محله لأنه يمدد هذا الحق خصوصاً لما اعترى ممارسة استعادة هذا الحق من عوائق نتيجة الأزمة، وما حلّ بالإدارة من وهن وعدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين، وأيضاً صدور قوانين تعليق مهل. ومن الطبيعي جداً، برأي بارود، أن يُمدد مفعوله لتمكين من لم يتسنّ له أن يمارس هذا الحق من ممارسته. واعترض بارود على تحديد القانون بمهلة زمنية، ويجب أن تكون مدته مفتوحة في الأساس ما دامت الشروط متوافرة فما المانع من ذلك؟ ومن لا تتوفر فيه شروط استعادة الجنسية فلن يستعيدها مهما كانت المهلة المحددة، ولا أرى لماذا يجب أن تخضع استعادة الجنسية لمهلة زمنية.
لا تندرج مسألة منح الجنسية للمرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي في قانون استعادة الجنسية بل في قانون الجنسية نفسه، يوضح بارود، لأن قانون استعادة الجنسية هو قانون خاص لا ينظم موضوع الجنسية كما هي الحال في قانون الجنسية فيما القانون المقترح يتصل باستعادة الجنسية فحسب. وهو طُبّق ولم يحدث تطبيقه أي مشكلة لأنه تكريس لحق لذا اقتضاء تمديده مهلة مفتوحة.
