منذ مدة، يمتنع المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة، جاد شعيا، عن إعادة عينات كبيرة من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية إلى أصحابها بعد الانتهاء من فحصها، ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين الوزارة والمستوردين والتجار.
وبحسب مصادر معنية، يستند شعيا إلى النصوص التي تُلزم التجار بإخضاع بضائعهم للفحوص المخبرية قبل طرحها في الأسواق، إلا أنه لا يعيد العينات بعد انتهاء الفحص، بل يُبقيها بحوزة المصلحة، قبل أن يجري توزيعها على جهات أخرى، في خطوة يقول معترضون إنها تتم بغطاء من وزير الزراعة نزار هاني.
وأثار هذا الأمر اعتراضاً رسمياً من نقابات القطاع الغذائي، التي طالبت بإعادة العينات، مشيرة إلى أنها ليست كميات رمزية، بل تشكل جزءاً من الشحنات المستوردة وتترتب عليها كلفة مالية كبيرة.
إلا أن الوزير، وفق المصادر، لم يتجاوب مع هذه المطالب، ما دفع المستوردين إلى تحميل هذه الخسائر على أسعار السلع، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المستهلكين.
ويصف معنيون ما يجري بأنه أشبه بـ«خوّة» مفروضة على التجار تحت غطاء الإجراءات الإدارية، معتبرين أن مصلحة الأبحاث تحولت إلى جهة تقتطع جزءاً من البضائع من دون مسوغ واضح.
ورغم وصول شكاوى بهذا الشأن إلى رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد، لم يُسجّل حتى الآن أي تحرك رسمي، فيما يبقى السؤال المطروح: أين تذهب هذه العينات، ومن هي الجهات التي تستفيد منها؟
