مازالت الخلافات بأوساط كيان الاحتلال قائمة، بسبب الحرب على غزة، والحصار الذي تفرضه قواته على القطاع منذ بدء عملية طوفان الاقصى وزادت حدة الخلافات والانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو بسبب ما يسمى بـ”اليوم التالي” للحرب، وخاصة مع القادة العسكريين، رغم مزاعم جيش الاحتلال بتحرير 4 اسرى إسرائيليين من مخيم النصيرات بغزة.
وتواجه “حكومة الحرب الإسرائيلية امتحاناً لتماسكها اليوم في حال نفّذ رئيس المعسكر الرسمي، بيني جانتس، تهديده بالانسحاب منها، بسبب خلافات مع رئيسها بنيامين نتنياهو بخصوص الحرب، حيث أمهل الأول الأخير حتى اليوم، لوضع خطة عمل استراتيجية للحرب، في مقدمتها إعادة الاسرى والاتفاق على موعد لانتخابات مبكرة وتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.
خلافات سياسية بين نتنياهو وجانتس
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن جانتس يواجه ضغوطاً أمريكية لتأجيل الانسحاب من الحكومة، باعتبار أن “هناك احتمالات كبيرة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، في الساعات المقبلة، وعندئذ ستكون هناك حاجة إليه لضمان تطبيقها”.
لكن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحرير 4 اسرى في عملية معقدة في مخيم النصيرات داخل قطاع غزة، اليوم السبت، أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده، مساء السبت.
وخلق الإعلام الإسرائيلي، حالة من الانتصار على المنصات الإعلامية، فرحا بتحرير 4 اسرى من قطاع غزة، تم احتجازهم في السابع من أكتوبر الماضي، رغم أن ذلك تم في 9 شهور، بكل ما تملكه “إسرائيل” من قوة عسكرية ودعم أمريكي غير مسبوق.
خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية
فمن ناحية الخسائر البشرية، اعترف جيش الاحتلال، بإصابة 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 1889 خلال العملية البرية.
كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب فى غزة وإصابة 570 آخرين بجروح خطيرة.
انهيار اقتصادي فى تل أبيب
ولا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة ألحقت أضراراً جسيمة باقتصاد “إسرائيل” وتكبدت خسائر بكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق، وتسببت في إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال – حوالي 40% منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم – حيث تم إيواؤهم في 438 فندقاً ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الحكومة الإسرائيلية 6.4 مليار شيكل (ما يعادل 1.74 مليار دولار)، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا وشللا شبه تام وخسائر فادحة بقطاع البناء والعقارات، وبالصناعات والزراعة والسياحة الداخلية، وذلك مع استمرار الارتفاع في كلفة الحرب وتداعياتها على الموازنة العامة لـ”إسرائيل”، التي تعاني عجزا بقيمة 6.6% من الناتج المحلي، بحسب ما أفاد تقرير بنك “إسرائيل”.
وتعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك “إسرائيل” ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس 2024، بلغت أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار).
كما يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحاجة إلى تجنيد الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى جانب إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات “غلاف غزة”، والنقب الغربي، والحدود اللبنانية، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات، والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.
ومع اندلاع الحرب علّقت عشرات شركات الطيران العالمية عملها في “إسرائيل”، وألغت مئات الرحلات اليومية إلى مطار بن جوريون، حيث لوحظ التراجع الحاد في الحركة والتنقل في المطار الإسرائيلي، إذ بلغ أعداد الركاب نحو 4.3 ملايين مسافر منذ بداية الحرب، مقابل نحو 10.1 ملايين بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده في العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.
ولمواجهة التكلفة الباهظة للعملية العسكرية وبغية منع العجز التراكمي بالموازنة العامة لوزارة الأمن، تمت زيادة الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن، بإضافة 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي لميزانية الأمن خلال الحرب حوالي 100 مليار شيكل (27 مليار دولار).
وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشر للاقتصاد الإسرائيلي، حدث ارتفاع في تكاليف ديون الدولة لتصل إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بعد أن كانت 59% في العام 2023/2022.
المصدر قناة العالم
