صدر عن بنك مياب، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: “توضيحاً لما تداولته بعض وسائل الاعلام الالكترونية بشكل مغلوط تحت عنوان “الادعاء على بنك آل حجيج بتبييض الاموال”، يهم المصرف تبيان ما يلي: “ان المصرف يدعى بنك مياب ش.م.ل وليس بنك آل حجيج، والمصرف يتقيد بكافة القوانين والانظمة والاصول المصرفية في كافة عملياته المحلية والخارجية، وأعماله تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية، ولا تشوبها شائبة”.
وأضاف البيان، “لقد قام احد عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى افترائية وكيدية ضد المصرف ورئيس مجلس ادارته الحالي واشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستنداً الى كلام مفبرك ومجرد من كل دليل واثبات”
وتابع، “ولقد تبين اثناء التحقيق مع العميل بأن كافة اقواله مختلقة ومتناقضة وتفتقر الى الجدية والمصداقية وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الامر الذي استدعى النائب العام الى الادعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الافتراء المعاقب عليه في المادة 403 عقوبات”.
واستكمل، “ولقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الاولي كافة الاوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بان كلامه مجرد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب او بعيد”.
ولفت البيان الى ان “الادعاء المشوب اساساً بمغالطات قانونية فادحة، والذي لم يشمل رئيس مجلس الادارة السيد علي حجيج ومدير العام المصرف الحاليين، هو ادعاء مفتقر الى كل اساس واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن ان النائب العام قد استند في ادعائه على اقوال العميل المضللة والافترائية، في حين أدعى بنفسه على العميل بجرم الافتراء. وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة”.
وختم البيان، “أن تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والافتراء المتعمد على المصرف، لن يمر، وسوف يتابع المصرف الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ فوراً كافة الاجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والافتراء والتشهير قمعاً للافتراءات وصداً للاعتداءات وحفظاً للكرامات”.
المصدر:ليبانون ديبايت
