دعت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، “الحكومة الى طرح قضية النازحين كقضية وطنية واجتماعية، وتأمين مستلزمات الصمود والدعم المالي والمعنوي والسكن الموقت اللائق، اضافة لجميع الخدمات الاساسية، من ماء وكهرباء وغذاء وصحة وغيرها”.
كما اشار التجمع، الى ان “الموازنة ، لم تخرج عن سابقاتها، لجهة فرض ومضاعفة الرسوم والضرائب غير المباشرة، التي تقع أعباؤها بشكل أساسي على الفئات الاجتماعية المسحوقة، مما يلقي تبعات تأمين الخدمات العامة الأساسية، من ماء وكهرباء ونقل ومواصلات وغيرها، على عاتق هؤلاء الذين تبخّرت ادخاراتهم وجنى عمرهم ومداخيلهم بسبب الإنهيار المالي والاقتصادي عام 2019”.
كذلك، رفض التجمع “مضاعفة التعرفات والرسوم الضريبية العامة ما بين 10 أضعاف و 46 ضعفا، ،ووصولها في بعض الحالات الى 60 ضعفا، فيما يتم التنصّل من فرض ضريبة تصاعدية على أرباح الاحتكارات ، وناهبي المال العام ، وعدم استرجاع مدخرات المؤسسات الضامنة وأصحاب الودائع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، وغض النظر عن ملف المنافع غير المشروعة المتحققة، من الهندسات المالية وعمليات التهرب الضريبي والتهريب، مع مكافأة أصحاب المداخيل العالية والثروات والريوع ، بإعتماد اعفاءات وتنزيل ضريبي على التحسين العقاري”.
واكد “ضرورة مواجهة هذه السياسة الإفقارية، الهادفة الى فرض المزيد من التجويع، والى زيادة هجرة اللبنانيين الى الخارج التي تجاوزت الخطوط الحمر”.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
