صُدم عدد من الرتباء في جهاز أمن الدولة عندما كاشفهم العديد من النواب في “لجنة الدفاع” النيابية بأن مديرية أمن الدولة هي في طليعة من يرفضون ولا يرغبون باقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية من دورة العام 1997 الى رتبة ملازم إبتداء من تاريخ 1-1-2015.
ولفت مصدر منهم الى أن عدداً من النواب داخل لجنة الدفاع سايرهم وإستمع إليهم وقال لهم “إنشالله خير”، فيما عارض آخرون الإقتراح، وهناك نائبان أو ثلاثة نواب قالوا لهم الحقيقة كما هي دون تسييس أو شعبوية: “لا تتعبوا أنفسكم يا شباب فمديريتكم لا تريد الاقتراح من أساسه لكونها ستفتح دورة خاصة بها “فما تعزبوا حالكن بالرغم من أنكم نخبة في هذا الجهاز وتستحقون الرتبة في القانون”.