بشرى سارة من الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية.. هذه تفاصيلها

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، أن صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة باشر اليوم دفع معاشات التقاعد بقيمة ستة رواتب ، وذلك بحسب البروتوكول الموقع برعايته بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، وبموافقة مجلس الوزراء .

وأشار الوزير إلى ان العديد من المدارس قد التزم بمندرجات البروتوكول، مما وفر الدفعة الأساسية ، وذلك ضمن المهلة المحددة التي نص عليها البروتوكول ووقع عليها ممثلو الإتحادات والنقابات والمدارس المستقلة.

الحلبي، دعا المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية، التي لم تسدد بعد كامل التزاماتها إلى صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إلى المبادرة لسداد المبالغ المترتبة عليها، نتيجة البروتوكول الذي عبرت من خلاله المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية عن التزامها بتوفير مبالغ معينة ضمن مهلة محددة ، احتراما منها لمعلميها الذين بلغوا سن التقاعد ولم يعد معاشهم التقاعدي يكفيهم لدفع اشتراك الضمان وثمن علبة دواء في أحسن الأحوال

من جهة ثانية، رعى الوزير الحلبي اختتام ورشة العمل الإدارية التقنية لمديري الثانويات الرسمية وموظفي المكننة فيها ، والتي نظمتها مديرية التعليم الثانوي في قاعة المسرح في الوزاة ، في حضور ومشاركة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر .

وقال الحلبي في كلمة له، إن “الهدف الأساسي من انجاز هذه الورش هو إطلاق الدليل التوجيهي والذي سيلعب الدور الأساسي في توحيد وتبسيط وتسريع الاجراءات الإدارية ورفع كفاءة الإدارة ومستوى الحوكمة على مستوى قطاع التعليم الثانوي وبالتالي على مستوى وزارة التربية.

واشار الوزير الحلبي إلى التزامه الدائم بحقوق الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين لجهة تأمين حقوقهم بحسب ما هو متفق عليه ، وكذلك تأمين بدلات الإنتاجية.

وفي ما يتعلق بإعتماد تدبير خاص لإجراء الإمتحانات الرسمية لتلامذة الجنوب ، قال: “نحن مستعدون لتلبية كل ما هو مطلوب منا لكي لا يتعرض اي منهم للخطر ، إن كانوا أساتذة او تلامذة اوأهالي ، لأن العدو الصهيوني لا يرحم وهو يوزع جرائمه على كل مكان ، وإن تلامذة الجنوب والنبطية يعيشون في جو من الخطر الدائم والرعب المستمر . وأشار إلى ان الصيغة النهائية لهذا التدبير الخاص سوف يتم الإعلان عنها بعدما يتم رفع مشروع مرسوم بشأنها إلى مجلس الوزراء.