على خلاف التصاريح الإعلامية من عدّة جهات سياسية وإقتصادية، لم ينجو لبنان حتى الساعة من اللائحة «الرمادية»، وجلّ ما إستحصل عليه حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، هو تفادي قطيعة المصارف المراسلة في حال إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية»، والمُتوقّعة خروجها في غضون شهرين.
هذا ما أكّدته مصادر مصرفية مُطلعة لـ «الديار»، حيث اشارت الى أن حجم إقتصاد الكاش في لبنان والذي يزيد عن 55% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب البنك الدولي، تمّنع مجموعة العمل المالي الدولية من غضّ النظر عن هذا الأمر، وهو ما يعني أن لبنان ذاهب إلى «اللائحة الرمادية» بشكل شبه مؤكّد.
وتُضيف المصادر أن هناك حالة واحدة قد لا يتمّ فيها وضع لبنان على هذه اللائحة، وتتمثّل بضغوطات سياسية يُمكن أن تُمارسها الولايات المُتحدة الأميركية على مجموعة العمل المالي الدولية، بحكم موقعها في النظام المالي العالمي.
من جهتها، أشارت أوساط مُقرّبة من المصرف المركزي إلى أن نتائج زيارة الحاكم بالإنابة إلى واشنطن كانت إيجابية، حيث إستطاع إقناع المسؤولين في واشنطن بأن «إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز اعتماد سياسة الكاش وتبييض الأموال ووجود اقتصاد ودورة مالية خارج المراقبة.
فاقتنع المسؤولون بذلك، وبالتالي هناك تدابير وإجراءات ستتخذ لوقف التعامل بالكاش في لبنان، والعودة إلى اعتماد بطاقات الائتمان».
الباحث الإقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة قال لـ»الديار»، ان هناك صعوبة التغاضي الدولي عن حجم الكاش في الاقتصاد اللبناني، مُشيرا إلى وجود مخرج تقني لعدم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ويتمثّل بتشديد المصارف اللبنانية تدقيقها في مصادر الأموال التي تُموّل الإستيراد، بحكم أن هذه الأموال تذهب إلى النظام المالي العالمي.
وأضاف أن الإجراءات التي يُمكن ان تتخذها المصارف اللبنانية ستكون خاضعة لرقابة المجموعة، مُشيرا إلى أن التداعيات على الإستيراد ستكون سلبية لعدم قدرة العديد من التجّار على تبرير مصدر الأموال.
الجدير ذكره أن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» سيكون له تداعيات كارثية على عمليات الإستيراد والتحاويل المالية، نظرا إلى أن المصارف المراسلة ستكون مُضطرة إلى قطع العلاقات مع المصارف اللبنانية، تفاديا لتخفيض تصنيفها وإبعاد شبح العقوبات عنها.
إلا أن مصادر حاكم المركزي بالإنابة تقول بأن منصوري نجح في تفادي قطع العلاقات مع المصارف المراسلة، حتى لو تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
على كل الأحوال، الأسابيع والأشهر القادمة ستُظهر مدى الضرر الذي يُشكّله التعامل بالكاش على حساب التعامل المصرفي المتوقّف حاليا، نظرًا إلى الأزمة المصرفية التي أفقدت الثقة بالقطاع.
