في الخامس من حزيران من العام الماضي، هاجم السوري قيس الفراج مبنى السفارة الأميركية في عوكر، مطلقًا النار باتجاهها ومُصيبًا أحد حراسها اللبنانيين بجروح خطيرة، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من توقيفه، بعد تعرضه لإصابات بالغة أدخلته في غيبوبة لعدة أشهر، وأسفرت عن بتر يده اليسرى وشلل في رجله اليسرى.
في أقلّ من شهر، خطّط الفراج للعملية منفردًا ومن دون أن يُعلم بها أحد، وفق ما زعم خلال التحقيق، نافيًا مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقال: “كل ما في الأمر أنني تأثرت بمشاهد قتل الأطفال في غزة ودعم أميركا لإسرائيل في ارتكاب هذه المجازر”، فأعدّ العدّة لتنفيذ العملية “نصرةً لأهل غزة”، عبر شرائه بندقية كلاشينكوف وذخائرها، وهي عبارة عن خمسة مماشط سعة كل منها 30 طلقة.
وقال إنه اشتراها من شخص يُدعى “أبو علي” من الجبهة الشعبية – القيادة العامة، فيما اشترى خوذة وجعبة من محل لبيع أدوات الصيد في شتورا.
في استجوابه أمام المحكمة العسكرية، برئاسة العميد وسيم فياض، وحضور وكيلته المحامية أوهِيلا طراف، نفى الفراج اعترافاته الأولية لناحية مبايعته “داعش” أو متابعته لإصداراته ومنشوراته، وقال إنه جمع الأموال لشراء “عدة العملية” من عمله في “التبليط”، مضيفًا، ردًا على أسئلة المحكمة، بأنه استطلع موقع السفارة عبر تطبيق “غوغل مابس”، بعدما أجرى تدريبًا واحدًا فقط على الرماية.
ويوم الحادثة، يضيف الفراج (25 عامًا)، أنه في صباح الخامس من حزيران 2024، توجّه من البقاع إلى بيروت مستقلًا سيارة “فان” مقابل 40 دولارًا، ونزل منها في مكان قريب من السفارة، حيث بدّل ملابسه وتوجه سيرًا إلى مبنى السفارة، مطلقًا باتجاه الحائط الخارجي والبوابة أربعة مماشط، وبقي في حوزته ممشط واحد.
وأثناء محاولته الفرار، أطلق الجيش اللبناني النار باتجاهه، وقال الفراج إنه كان يطلب منهم التوقف عن إطلاق النار. وأضاف أنه لم يشاهد أي إصابة، فيما تبيّن لاحقًا أنه أصاب أحد الحراس اللبنانيين في عينه، ما أدى إلى فقدان النظر فيها وتشوه في وجهه.
وعند سؤال ممثل النيابة العامة، القاضي رولان الشرتوني، نفى الفراج علمه بوجود حراس لبنانيين وراء البوابة التي أطلق عليها النار، مؤكدًا أن “أحدًا لم يكن خارج المبنى”.
ولدى سؤاله عمّا إذا تلقّى أي تهنئة بعد نقله إلى السجن، أجاب بالنفي.
أما عن سبب عدم تسليمه نفسه للجيش، فأفاد بأن القوة كانت بعيدة عنه وكانت تطلق النار باتجاهه رغم مناشدته إياها التوقف، لكن العناصر لم يسمعوه.
وعندما اقتربوا منه، سألوه عن شخصين مدنيين كانا يطلقان النار باتجاهه وباتجاه السفارة، ثم تمكّنا من الفرار، فأبلغهم أنه لا يعرفهما.
وإلى جانب الفراج، استجوبت المحكمة ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالأسلحة، فيما قررت محاكمة شخصين آخرين غيابيًا، ورفعت الجلسة إلى شهر كانون الأول المقبل للمرافعة والنطق بالحكم.
