مجلس الأمن يصوت على مشروع ترامب بشأن غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم ما يُسمى “خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة”، خصوصاً في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تستخدم فيه واشنطن لغة التهديد بعودة العدوان على القطاع في حال عدم اعتماد النص الذي يتضمن شروطها وشروط الاحتلال، في تغييب كامل لإرادة الشعب الفلسطيني من أهل القطاع، وذلك بعد عامين من الدعم الكامل للإبادة الإسرائيلية بحقهم.

ويؤيد النص، الذي تمت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة.

ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم عند الساعة 17.00 بتوقيت نيويورك (22:00 توقيت غرينتش).

وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس ما سُمي “قوة استقرار دولية” تتعاون مع العدو ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً “للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة”، حسب تعبير الخطة الأميركية. وذلك في وقت يواصل فيه العدو دون أي رادع انتهاك وقف إطلاق النار في القطاع منذ 38 يوماً.

ويسمح مشروع القرار أيضاً بإنشاء “مجلس السلام”، المصطلح الذي أطلقه ترامب، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها الرئيس الأميركي نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة يزعم هذا القرار “إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية”، في وقت أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس رفض الكيان المطلق وعدم اعترافه بـ “دولة فلسطينية”.

وفي التفاصيل، تنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”، وقوبل هذا البند برفض شديد من العدو.

وفي هذا الإطار، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة أمس الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.

إلى ذلك، ووزعت روسيا -التي تملك حق النقض (فيتو)- مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.

ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.

ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.

وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي “محاولات لزرع الشقاق”، حسب زعمها، في صفوف أعضاء مجلس الأمن.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تحظى بدعم عدد من البلدان العربية، ونشرت بيانا مشتركا داعما للنص يحمل توقيع كل من قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن عددا من الدبلوماسيين يرون أنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد بعض الدول الأعضاء الأخرى فإنهم يتوقعون تبنّي مشروع القرار الأميركي.

المصدر: المنار