في “موازنة 2025″… نصار يقدم مشروع قانون

قدّم وزير العدل، القاضي عادل نصار، إلى الحكومة مشروع قانون معجل مكرر يقضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025، بهدف تخصيص مساهمات وتقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول المعتمدة، وذلك بعد تقرير الحكومة الذي يقضي بوقف منح سلف الخزينة، على غرار ما كان معمولا به في السابق.

وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع، حيث تقرر إرساله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده بعد مراجعة وزارة المالية، إلى تأمين التقديمات الاجتماعية التي يستفيد منها القضاة لمدة عام كامل، وهو ما من شأنه أن يساهم في استقرار سير العمل في المحاكم كافة ويعزز من فعالية عمل السلطة القضائية في لبنان.

ليبانون ديبايت