فضيحة مالية مدوية: كيف تحايل ميقاتي على القانون؟

في خطوة بارزة جاءت في اليوم الأخير لتوليها منصبها، قامت النائب العام الاستئنافي السابقة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بتوجيه ادعاءات تتعلق بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واختلاس المال العام ضد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ومجموعة شقيقه طه ميقاتي، إلى جانب شخصيات مصرفية أخرى، وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.

وفقًا لمصادر مطلعة على الملف، انطلقت التحقيقات بعد دعوى رفعها أحد المودعين، حيث واجهت القاضية عون صعوبة في الحصول على معلومات مباشرة، ما دفعها إلى استدعاء مدققي الحسابات. ورغم محدودية البيانات المقدمة، بدأت الصورة تتضح تدريجيًا.

وبحسب معلومات متقاطعة، تبيّن أن الرئيس نجيب ميقاتي حصل على حصص مالية كبيرة من مؤسسة مصرفية بموجب قرض تم تقديمه من المصرف ذاته. وقد أظهرت المستندات أن عملية الشراء تمت بمبلغ 300 مليون دولار، إلا أن الضمانة للقرض كانت الحصص نفسها، في تناقض واضح مع القوانين المصرفية، كما أن الفائدة المفروضة على القرض كانت أقل بكثير من المعدلات المعتمدة في القروض المشابهة.

تكشف المصادر أن عملية الاستحواذ على الحصص تمّت مناصفة بين مجموعة نجيب ميقاتي ومجموعة طه ميقاتي، كوسيلة للالتفاف على القوانين التي تمنع أي جهة من شراء أكثر من 5% من حصص الشركة دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وبهدف تجاوز هذا الشرط، جرى تقسيم الحصص بين المجموعتين.

وبناءً على هذه المعطيات، رأت القاضية عون أن هذه الصفقة تحمل شبهة الإثراء غير المشروع، خصوصًا أن القرض تم تقديمه من الجهة نفسها التي بيعت منها الحصص، ولم تتضح بعد تفاصيل رد الأموال أو ما إذا كانت العملية قد تمت وفق سعر فائدة متدنٍ أو شروط غير متوافقة مع السوق.

أما عن توقيت هذا الادعاء، والذي جاء في اليوم الأخير قبل إحالة القاضية عون إلى التقاعد، فتؤكد المصادر أن الملف استغرق وقتًا طويلًا في التحقيق، كما أن تأخير تقديم المستندات الضرورية من بعض الجهات المعنية حال دون حسم القضية في وقت مبكر. وفور تسلّم القاضية عون كافة المستندات، سارعت إلى اتخاذ قرارها بتوجيه الادعاءات وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول.

يبقى الآن على القضاء التعمّق في التحقيقات لكشف كافة ملابسات هذه القضية، التي قد تحمل تداعيات كبرى على المشهد المالي والسياسي في لبنان.

ليبانون ديبايت