حيواناتٌ مهددة بالانقراض للبيع… ووزير الزراعة يتحرك!

في تحرك سريع لمواجهة الانتهاكات البيئية، وجه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كتابًا رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسويق حيوانات برية وطيور محمية تخضع لاتفاقية “سايتس”، والتي يمنع الاتجار بها وفقًا للقوانين اللبنانية والأنظمة الدولية المعمول بها.

وأكد الوزير هاني في كتابه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد المتورطين في هذه المخالفات، مشددًا على أهمية التحرك السريع لضمان التزام لبنان بالقوانين البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

كما أبدى استعداد وزارة الزراعة للتعاون الكامل مع الجهات القضائية والأمنية، ووضع إمكاناتها كافة بتصرف التحقيق، بما يشمل تقديم أي معلومات إضافية تسهم في إنفاذ القوانين ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الزراعة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية، وتعزيز التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية “سايتس” التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنظيم التجارة الدولية بالحياة البرية.

تُعد اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) إحدى أهم الأدوات القانونية لحماية التنوع البيولوجي عالميًا.

وانضم لبنان إلى هذه الاتفاقية عام 2013، ويلتزم بتطبيق إجراءات صارمة للحد من الصيد الجائر والاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض.

ورغم القوانين المطبقة، تواجه البلاد تحديات عدة تتعلق بالصيد غير المشروع والاتجار بالحيوانات البرية، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق الإلكترونية التي يستخدمها بعض التجار لترويج طيور نادرة وزواحف وثدييات برية محمية.

وفي أوقات سابقة، نفذت وزارة البيئة ووزارة الزراعة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي حملات لضبط هذه المخالفات ومصادرة الحيوانات المباعة بشكل غير قانوني.

يشكل تحرك الوزير هاني رسالة واضحة حول جدية الدولة اللبنانية في التصدي لهذه الانتهاكات البيئية، خصوصًا أن لبنان شهد في السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات تهريب وبيع الحيوانات البرية، ما أثار قلق الناشطين البيئيين والمنظمات المعنية بحماية الحياة البرية.

وفي هذا السياق، دعا خبراء بيئيون إلى تشديد العقوبات على المخالفين وتكثيف الرقابة على الأسواق والمتاجر الإلكترونية التي تروج لهذه الأنواع، مؤكدين أن حماية التنوع البيولوجي في لبنان مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

ليبانون ديبايت